در روزهای اخیر برخی بازنشستگان این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا وعده افزایش دریافتی از مهرماه واقعیت دارد و قرار است حقوق آنان در نیمه دوم سال دوباره افزایش پیدا کند؟
بررسی اظهارات و اخبار رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر صحبت از دو موضوع متفاوت است که گاهی در فضای مجازی با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند؛ افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش قدرت خرید از طریق طرح کیف پول بازنشستگان.
تا این مقطع، مصوبه‌ای برای افزایش عمومی و دوباره حقوق همه بازنشستگان از مهرماه اعلام نشده است. افزایش‌های قانونی حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی از ابتدای سال در احکام بازنشستگان مشمول اعمال شده و موضوع تازه‌ای تحت عنوان افزایش عمومی حقوق از مهرماه به تصویب نرسیده است.
با این حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً از برنامه‌ای خبر داده که می‌تواند قدرت خرید بازنشستگان را افزایش دهد. براساس اعلام وزیر کار، قرار است تا پایان مهرماه اجرای آزمایشی «کیف پول بازنشستگان» حداقل در یک استان آغاز شود.
میدری گفته تجربه اجرای کیف پول برای کارکنان برخی صنایع و شرکت‌های بزرگ نشان داده است که چنین سازوکاری می‌تواند دست‌کم ۵ درصد قدرت خرید افراد را افزایش دهد و وزارت تعاون امیدوار است با اجرای این طرح، قدرت خرید بازنشستگان نیز حدود ۵ درصد بیشتر شود.
بنابراین آنچه درباره «۵ درصد افزایش از مهر» مطرح شده، به معنای اضافه شدن ۵ درصد به مبلغ حقوق و مستمری بازنشستگان نیست. این رقم به افزایش قدرت خرید مورد انتظار از اجرای کیف پول مربوط می‌شود و طبق اعلام وزیر نیز قرار است طرح در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی و حداقل در یک استان اجرا شود.
یکی دیگر از ویژگی‌های اعلام‌شده برای این کیف پول، تغییر شیوه پرداخت مستمری است. وزیر کار گفته است در این سازوکار، به‌جای آنکه پرداخت مستمری‌ها طی چند روز انجام شود، امکان پرداخت آن در یک روز فراهم خواهد شد.
به این ترتیب، بازنشستگانی که منتظر افزایش ۵ درصدی رقم حقوق خود در مهرماه هستند باید توجه داشته باشند که تاکنون چنین افزایشی اعلام نشده است. وعده مطرح‌شده از سوی وزیر کار مربوط به افزایش قدرت خرید از مسیر کیف پول بازنشستگان است؛ طرحی که نحوه اجرا، دامنه مشمولان و میزان منفعت واقعی آن پس از آغاز مرحله آزمایشی روشن‌تر خواهد شد.
اکنون پرسش اصلی بازنشستگان این است که اجرای آزمایشی این طرح دقیقاً در کدام استان آغاز می‌شود، چه بازنشستگانی مشمول آن خواهند شد و افزایش ۵ درصدی قدرت خرید در عمل از چه طریق و با چه سازوکاری محقق می‌شود.