همشهری‌آنلاین – مجیدجباری: خبر توقف پروژه پتروشیمی میانکاله در آخر هفته، فعالان محیط‌زیست را خوشحال کرد؛ طرحی که با وجود هشدارها و دستورهای توقف در دولت‌های گذشته، در ابتدای سال ۱۴۰۴ بار دیگر از سر گرفته شده بود، اما سوم اردیبهشت همان سال، با دستور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسه هیئت دولت متوقف شد. اکنون مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از رد شکایت سرمایه‌گذار در دیوان عدالت اداری و تأیید فسخ قرارداد اجاره اراضی خبر می‌دهد؛ تصمیمی که زمینه بازپس‌گیری این عرصه‌ها را فراهم کرده است.
سابقه چندساله مخالفت‌ها
محمد داس‌مه، مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تشریح روند حقوقی توقف پتروشیمی میانکاله اعلام کرد که با رد شکایت در دیوان عدالت اداری و تأیید فسخ قرارداد اجاره، پروژه دیگر مبنای قانونی برای ادامه فعالیت در اراضی واگذارشده ندارد و سازمان منابع طبیعی برای بازپس‌گیری و رفع تصرف آن‌ها اقدام خواهد کرد.
او در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین، با اشاره به سابقه چندساله مخالفت‌ها با احداث این پتروشیمی گفت: پروژه در دولت‌های گذشته نیز با دستورهای توقف مواجه شده بود، اما ادامه تصرفات و گزارش‌هایی درباره حضور مجدد سرمایه‌گذار در عرصه، بار دیگر اعتراض فعالان محیط‌زیست و رسانه‌ها را برانگیخت. در نهایت، سال گذشته رئیس‌جمهور شخصاً دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرد.
از واگذاری اراضی تا توقف پروژه
داس‌مه درباره سابقه واگذاری اراضی توضیح داد: در تیرماه ۱۳۹۹، اراضی مرتعی حسین‌آباد و لله‌مرز، در نزدیکی پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، برای اجرای طرح پتروشیمی در اختیار مجری قرار گرفت و در اسفند ۱۴۰۰ نیز صورت‌جلسه تحویل موقت آن‌ها تنظیم شد.
از همان ابتدا، فعالان محیط‌زیست، کارشناسان منابع طبیعی، استادان دانشگاه و خبرنگاران درباره پیامدهای محیط‌زیستی احداث این مجموعه هشدار دادند. در پی اعتراض‌های گسترده، نهادهایی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز وارد موضوع شدند و دستورهایی برای توقف طرح صادر کردند.
به گفته مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی، در همان دوره، رئیس وقت سازمان امور اراضی کشور نیز واگذاری انجام‌شده را مغایر ضوابط اعلام کرد و دستور توقف آن را داد.
ورود رئیس‌جمهور و تصمیم برای بازپس‌گیری اراضی
داس‌مه با اشاره به نقل از‌های سال ۱۴۰۳ درباره تصرف مجدد عرصه موردنظر گفت: انتشار این گزارش‌ها بار دیگر نگرانی و اعتراض فعالان محیط‌زیست را به دنبال داشت. در فروردین ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور در جریان جلسه هیئت دولت و طی تماس با استاندار مازندران، دستور توقف عملیات اجرایی پروژه را صادر کرد.
پس از آن، مصوبه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید که وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به پیگیری بازپس‌گیری اراضی کرد. در ادامه، مصوبه کمیسیون ماده ۲۱ استان لغو شد و کمیسیون ماده ۳۳ نظارت بر اجرای طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی نیز رأی به فسخ قرارداد و تمدید نشدن اجاره داد.
رد شکایت سرمایه‌گذار در دیوان عدالت اداری
مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی با تشریح روند رسیدگی قضایی گفت: سرمایه‌گذار در دو مرحله به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در پرونده نخست، او خواستار ابطال تصمیم‌های مربوط به مغایرت واگذاری با ضوابط قانونی و لغو تخصیص اراضی شده بود، اما هیئت تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری این شکایت را رد کرد.
در پرونده دوم نیز سرمایه‌گذار ابطال رأی کمیسیون ماده ۳۳ درباره فسخ قرارداد را درخواست کرد. با این حال، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با رد شکایت، رأی فسخ قرارداد را تأیید کرد.
داس‌مه تصریح کرد: با صدور آرای قطعی دیوان عدالت اداری، قرارداد اجاره فسخ شده است و سرمایه‌گذار دیگر رابطه قراردادی و مجوز قانونی برای ادامه فعالیت در این اراضی ندارد.
چرا این بار توقف پروژه به نتیجه رسید؟
مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی درباره اینکه چرا با وجود دستورهای توقف در دولت‌های گذشته، پرونده پتروشیمی میانکاله اکنون به این مرحله رسیده است، گفت: در این دوره، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دفاتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و همچنین مجموعه حقوقی استان مازندران، با اتفاق‌نظر و پیگیری مستمر، برای صیانت از این عرصه وارد عمل شدند.
او تأکید کرد که این اراضی اساسا قابلیت واگذاری برای اجرای چنین طرحی را نداشتند.
داس‌مه همچنین اعلام کرد رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دو روز پیش از این گفت‌وگو، دستور بازپس‌گیری و رفع تصرف اراضی موردنظر را صادر کرده است.
به گفته او، بازپس‌گیری این عرصه و بازگرداندن آن به بیت‌المال در آینده نزدیک انجام خواهد شد. این اراضی که از مراتع درجه دو محسوب می‌شوند، دیگر برای اجرای طرحی مخرب واگذار نخواهند شد.