علیرضا نجمی: ششمین کارت زرد مجلس دوازدهم به وزرای دولت چهاردهم هم صادر شد؛ کارت زردهایی که یکی پس از دیگری به نام وزرای کابینه پزشکیان ثبت می‌شوند، در نهایت چه تغییری در زندگی مردم ایجاد می‌کنند؟ آیا این تذکرهای پارلمانی می‌توانند به بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی منجر شوند یا قرار است تنها در آمار نظارت‌های مجلس باقی بمانند؛ بی‌آنکه شهروندان نتیجه ملموسی از آنها ببینند؟
کارت زرد در سازوکار نظارتی مجلس، نشانه قانع نشدن نمایندگان از پاسخ وزیر به سؤال مطرح‌شده است؛ ابزاری که قرار است وزیر را در برابر عملکرد وزارتخانه‌اش پاسخگو کند. با این حال، فاصله میان ثبت یک کارت زرد در صحن علنی و حل مسئله‌ای که موضوع سؤال بوده، همان نقطه‌ای است که می‌توان درباره اثربخشی این ابزار پرسش کرد. شش کارت زرد برای دولت چهاردهم، در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان از دغدغه‌های اصلی جامعه است، این سؤال را پررنگ‌تر می‌کند که خروجی عملی این جلسات و این کارت زردها برای مردم چیست؟
اولین کارت زرد؛ آغاز زنجیره سؤال‌ها
نخستین کارت زرد مجلس دوازدهم به دولت چهاردهم، به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعلق گرفت. کامران غضنفری، نماینده تهران، درباره علت برخی جابه‌جایی‌های مشکوک در این وزارتخانه از وزیر سؤال کرد. پس از طرح سؤال نماینده و ارائه توضیحات میدری، نمایندگان در رأی‌گیری از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. در این رأی‌گیری، از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن، ۹۹ نفر رأی موافق، ۱۳۷ نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. به این ترتیب، نخستین کارت زرد مجلس دوازدهم به یکی از اعضای کابینه پزشکیان ثبت شد.
میدری بار دیگر نیز در فهرست وزرای کارت‌گرفته قرار گرفت. قرار بود او سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه برای پاسخ به سؤال نماینده مبارکه، درباره نحوه دهک‌بندی خانوارها و توزیع کالابرگ الکترونیکی در صحن حاضر شود. سعیدی ۱۵ دقیقه درباره محورهای سؤال خود توضیح داد، اما قالیباف اعلام کرد که وزیر به دلیل کسالت در جلسه حضور ندارد! رئیس مجلس با استناد به ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی، غیبت وزیر را با توجه به قرار داشتن سؤال در دستور کار، پذیرفتنی ندانست و سؤال را وارد اعلام کرد. به این ترتیب، دومین کارت زرد میدری نیز بدون ارائه پاسخ حضوری به سؤال در صحن ثبت شد؛ موضوعی که خود می‌تواند بحث درباره نحوه پاسخگویی وزیران به مجلس را مطرح کند.
از فرهنگ و کشاورزی تا ارتباطات
سومین کارت زرد به سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعلق گرفت.نماینده کبودرآهنگ، درباره آنچه بی‌توجهی و ترک فعل در وظایف اصلی وزارتخانه می‌دانست، همچنین تعهدات وزارتخانه در قبال مناطق مختلف، توزیع ناعادلانه امکانات و برخی انتصابات سؤال کرد. توضیحات صالحی نتوانست نمایندگان را قانع کند و او نیز کارت زرد گرفت.
در ادامه، احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، درباره مشکلات مربوط به دام از غلام‌رضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، سؤال کرد. پس از پاسخ وزیر در صحن علنی، نمایندگان از توضیحات او قانع نشدند و چهارمین کارت زرد مجلس به دولت چهاردهم تعلق گرفت.
پنجمین کارت زرد نیز به سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، داده شد. سؤال علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز، موضوعاتی از جمله پوشش ضعیف تلفن همراه در جاده‌ها و روستاها، کیفیت بسته‌های اینترنتی، بلاتکلیفی بازنشستگان مخابرات، وضعیت فضای مجازی و مشکلات تلفن ثابت را در بر می‌گرفت. نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و کارت زرد دیگری به کارنامه نظارتی مجلس اضافه شد.
اکنون با ثبت ششمین کارت زرد، پرسش درباره نتیجه این روند جدی‌تر از قبل مطرح است. اگر سؤال‌ها درباره مشکلات واقعی مردم، از دهک‌بندی و کالابرگ گرفته تا خدمات ارتباطی، کشاورزی و توزیع امکانات فرهنگی است، انتظار طبیعی آن است که پیگیری این سؤال‌ها به اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات منجر شود.
کارت زرد؛ نظارت مؤثر یا ثبت یک عدد؟
اصل پرسش و پاسخ از وزیران، بخشی از وظایف مجلس است و نمی‌توان صرفاً به دلیل تکرار کارت‌های زرد، اصل نظارت پارلمانی را بی‌فایده دانست. اما نظارت زمانی می‌تواند اثر خود را نشان دهد که پس از جلسه علنی نیز پیگیری ادامه پیدا کند؛ مشخص شود وزیر برای رفع ایرادهای مطرح‌شده چه کرده و آیا تغییری در عملکرد وزارتخانه رخ داده است یا خیر.
در غیر این صورت، افکار عمومی با یک سؤال ساده اما جدی روبه‌رو می‌شود: شش کارت زرد چه چیزی را تغییر داده است؟ آیا قدرت خرید خانوارها بیشتر شده؟ آیا مبلغ کالابرگ افزایش یافته یا مشکلات دهک‌بندی برطرف شده است؟ آیا پوشش تلفن همراه در جاده‌ها بهتر شده و مشکلات دامداران کاهش پیدا کرده است؟ پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌توان صرفاً از تعداد کارت‌های زرد استخراج کرد؛ برای ارزیابی نتیجه باید به عملکرد دستگاه‌ها پس از این جلسات نگاه کرد.
حتی اگر تعداد کارت‌های زرد از شش مورد هم فراتر برود، صرف افزایش این عدد تضمین نمی‌کند که مشکلات مردم حل شود. اهمیت نظارت مجلس نه در تعداد وزیرانی است که از صحن علنی با کارت زرد بیرون می‌روند، بلکه در میزان تغییری است که این نظارت در عملکرد دولت ایجاد می‌کند. اگر قرار است مردم نتیجه این جلسات را در زندگی روزمره خود احساس کنند، باید روشن شود هر کارت زرد چه پیامدی داشته و کدام مشکل، پس از آن، واقعاً برطرف شده است.
۳۱۲۲۱