احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است درخواست‌ها و دغدغه‌هایی که نمایندگان بازنشستگان در دیدار با مسعود پزشکیان مطرح کرده‌اند، جمع‌آوری و برای پیگیری به دستگاه‌های مربوط ارسال شده است.
او همچنین از برنامه وزارت کار برای برگزاری جلسه‌ای دوباره با رئیس‌جمهور خبر داده تا روند رسیدگی به این مطالبات به‌صورت مرحله‌به‌مرحله دنبال شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کاهش قدرت خرید، هزینه‌های درمان، سطح مستمری‌ها و خدمات حمایتی از مهم‌ترین دغدغه‌های میلیون‌ها بازنشسته در کشور است.
رئیس‌جمهور چه دستوری درباره بازنشستگان داد؟
بر اساس توضیحات وزیر کار، رئیس‌جمهور در دیدار اخیر خود با نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری، مطالبات آنان را شنیده و درخواست‌های مطرح‌شده برای پیگیری به دستگاه‌های مسئول منتقل شده است.
میدری گفته است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قصد دارد پس از انجام پیگیری‌ها، بار دیگر جلسه‌ای با رئیس‌جمهور برگزار کند.
بنابراین آنچه در این مرحله به‌طور مشخص اعلام شده، دستور و پیگیری برای بررسی مطالبات بازنشستگان است و هنوز نمی‌توان از تصویب یک بسته مالی تازه یا افزایش جدید حقوق به دنبال این جلسه سخن گفت.
این تمایز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا انتشار عباراتی مانند «دستور افزایش حقوق» یا «تصمیم نهایی برای حل معیشت بازنشستگان» تا زمانی که مصوبه و ابلاغ رسمی وجود نداشته باشد، فراتر از محتوای سخنان وزیر کار خواهد بود.
جلسه دوباره بازنشستگان با پزشکیان برگزار می‌شود
یکی از مهم‌ترین نکات سخنان میدری، وعده ادامه‌دار بودن این پیگیری‌هاست.
وزیر کار گفته است مطالبات مطرح‌شده در جلسه قبلی دسته‌بندی شده و برای بررسی به دستگاه‌های مرتبط فرستاده شده است و وزارتخانه قصد دارد در جلسه‌ای دیگر با رئیس‌جمهور، روند اجرای این درخواست‌ها را بررسی کند.
به این ترتیب، نشست قبلی پایان فرایند مطالبه‌گری نبوده و قرار است گزارش اقدامات دستگاه‌ها نیز در سطح ریاست‌جمهوری پیگیری شود.
با این حال، هنوز زمان دقیق جلسه بعدی و فهرست مصوبات احتمالی آن اعلام نشده است.
معیشت بازنشستگان؛ دولت کاهش قدرت خرید را پذیرفت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرده است که افزایش حقوق به‌تنهایی نتوانسته اثر تورم بر زندگی سالمندان و بازنشستگان را جبران کند.
میدری تأکید کرده که دولت از کاهش قدرت خرید بازنشستگان آگاه است و کنترل تورم را یکی از مسیرهای اصلی بهبود وضعیت معیشتی آنان می‌داند.
او گفته است دولت امیدوار است با تغییر در مجموعه سیاست‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل، روند تورم کنترل شود و قدرت خرید مردم، از جمله سالمندان، بهبود پیدا کند.
این اظهارات نشان می‌دهد دولت مسئله معیشت بازنشستگان را صرفاً در قالب افزایش اسمی حقوق نمی‌بیند و کنترل هزینه‌های زندگی را نیز بخشی از راهکار خود معرفی می‌کند.
آیا افزایش جدید حقوق بازنشستگان تصویب شده است؟
در سخنان اخیر وزیر کار، رقم جدیدی برای افزایش حقوق بازنشستگان اعلام نشده است.
همچنین مصوبه تازه‌ای که نشان دهد پس از این دیدار، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری یا لشکری فوراً افزایش خواهد یافت، در گزارش‌های رسمی منتشرشده دیده نمی‌شود.
به همین دلیل، خبر اخیر را باید در چارچوب «پیگیری مطالبات» تحلیل کرد، نه «اجرای افزایش جدید حقوق».
هرگونه تغییر در مستمری‌ها نیازمند طی مراحل قانونی، تأمین منابع و در نهایت صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مسئول است.
پزشکیان پیگیر کاهش هزینه درمان سالمندان
بخش مهم دیگری از برنامه دولت به هزینه‌های درمان اختصاص دارد.
میدری گفته است سهم قابل توجهی از هزینه‌های درمانی افراد در دوران سالمندی ایجاد می‌شود و رئیس‌جمهور به‌طور مشخص اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده را دنبال می‌کند.
هدف اعلام‌شده از این سیاست، کنترل هزینه‌های درمان و بهبود دسترسی مردم—به‌ویژه سالمندان—به خدمات پزشکی است.
پزشک خانواده در صورت اجرای کامل قرار است نخستین سطح تماس بیمار با نظام سلامت باشد و از مراجعه‌های غیرضروری، هزینه‌های پراکنده و درمان‌های بدون مسیر مشخص بکاهد.
با این حال، تأثیر واقعی این طرح بر هزینه درمان بازنشستگان وابسته به شیوه اجرا، سطح پوشش بیمه و نحوه تأمین مالی آن خواهد بود.
درمان؛ یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های دوران بازنشستگی
تمرکز دولت بر حوزه درمان در شرایطی است که هزینه‌های پزشکی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بازنشستگان محسوب می‌شود.
با افزایش سن، نیاز به دارو، خدمات تخصصی، بستری، آزمایش و مراقبت‌های مستمر افزایش می‌یابد و بخش بیشتری از درآمد خانوار صرف هزینه سلامت می‌شود.
میدری نیز در سخنان خود تأکید کرده که در کشورهای مختلف، بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان در دوران سالمندی ایجاد می‌شود.
به همین دلیل، کیفیت پوشش بیمه پایه و تکمیلی، میزان فرانشیز و دسترسی به خدمات درمانی می‌تواند به اندازه میزان حقوق ماهانه در معیشت یک بازنشسته اهمیت داشته باشد.
یکی دیگر از سیاست‌هایی که وزیر کار بر آن تأکید کرده، طرح «محله‌محوری» است.
این رویکرد قرار است از ظرفیت مدارس، مساجد، پارک‌ها، شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای محلی برای حمایت از سالمندان استفاده کند.
هدف این است که سالمندان تنها دریافت‌کننده خدمات نباشند و تجربه، دانش و ظرفیت اجتماعی آنها نیز در سطح محلات مورد استفاده قرار گیرد.
دبیرخانه شورای ملی سالمندان نیز «کرامت، سلامت، کیفیت زندگی و محله‌محوری» را از محورهای اصلی سیاست‌گذاری سال جاری در حوزه سالمندان اعلام کرده است.
در چارچوب همین سیاست محله‌محور، برنامه‌هایی مانند ایجاد فضاهای «مهر و گفت‌وگو» برای سالمندان مطرح شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی دبیرخانه شورای ملی سالمندان، این طرح بخشی از برنامه سلامت اجتماعی محله‌محور است و هدف آن افزایش تعامل، نشاط و مشارکت اجتماعی سالمندان عنوان شده است.
در این مدل، خدمات اجتماعی قرار است تا حد امکان به محل زندگی افراد نزدیک شود تا سالمندان برای دریافت خدمات یا مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی با دشواری کمتری روبه‌رو باشند.
میدری همچنین از برگزاری منظم‌تر جلسات شورای ملی سالمندان در دولت چهاردهم سخن گفته است.
این شورا وظیفه هماهنگی سیاست‌های مربوط به سالمندان میان دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد؛ موضوعی که با توجه به پراکندگی مسئولیت‌ها میان وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، صندوق‌های بازنشستگی و سایر دستگاه‌ها اهمیت زیادی دارد.
رئیس سازمان بهزیستی نیز اخیراً اعلام کرده است که طی یک سال گذشته بیش از ۱۷۰ جلسه شورای سالمندان در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار شده است.
چه مطالباتی هنوز در انتظار نتیجه است؟
با وجود آغاز این پیگیری‌ها، هنوز بخش مهمی از خواسته‌های بازنشستگان نیازمند تصمیم اجرایی و تأمین منابع است.
افزایش قدرت خرید، تأمین هزینه‌های درمان، افزایش برخی مزایای رفاهی، وضعیت بیمه تکمیلی، مسکن و تناسب مستمری‌ها با هزینه‌های زندگی از جمله مسائلی هستند که تشکل‌های بازنشستگی بارها مطرح کرده‌اند.
آنچه اکنون تغییر کرده، ورود رسمی این مطالبات به یک روند پیگیری میان دستگاه‌های اجرایی و ریاست‌جمهوری است.
اما اینکه این روند در نهایت به چه تصمیم‌های مالی و اجرایی منتهی شود، نیازمند انتشار مصوبات و ابلاغیه‌های بعدی است.
گام بعدی در این پرونده، مشخص شدن نتیجه بررسی مطالبات در دستگاه‌های مربوط و برگزاری جلسه بعدی با رئیس‌جمهور است.
تا آن زمان، سه موضوع اهمیت بیشتری دارد:
نخست، اینکه کدام‌یک از مطالبات بازنشستگان به تصویب و اقدام اجرایی می‌رسد؛ دوم، آیا منابع مالی لازم برای اقدامات جدید اختصاص خواهد یافت؛ و سوم، برنامه پزشک خانواده و کاهش هزینه درمان سالمندان با چه سازوکاری اجرا می‌شود.
بنابراین هرچند سخنان وزیر کار از افزایش سطح پیگیری مطالبات حکایت دارد، هنوز نمی‌توان نتیجه نهایی این فرایند را افزایش حقوق، پرداخت کمک جدید یا تصویب یک بسته معیشتی مشخص دانست