افزایش دوباره حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال بار دیگر به یکی از موضوعات مهم معیشتی تبدیل شده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون اجتماعی مجلس، با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم و اجرای افزایش حقوق برای بار دوم در سال شد. وی اعلام کرد دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت فوق‌العاده خاص و امتیازات باقی‌مانده، لایحه جدید افزایش حقوق را به مجلس ارائه کند.
به گفته این نماینده مجلس، از مجموع امتیازات فوق‌العاده خاص، ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز باقی مانده که ارزش آن می‌تواند بسته به میزان امتیاز اختصاص‌یافته، به افزایش چند میلیون تومانی دریافتی کارکنان منجر شود. فاطمی همچنین تأکید کرد در صورت افزایش حقوق شاغلان، با توجه به اجرای متناسب‌سازی و ملاک دریافت ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز، حقوق بازنشستگان نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد. میزان دقیق افزایش حقوق هنوز مشخص نشده و تصمیم نهایی نیازمند اقدام دولت و ارائه لایحه است. اکنون بازنشستگان و حقوق‌بگیران منتظرند ببینند پیشنهاد افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و دولت چه تصمیمی برای جبران فشار تورم خواهد گرفت.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، خواستار افزایش ۲ بار در سال حقوق متناسب با تورم شد و گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه افزایش حقوق را به مجلس ارائه کند تا بخشی از فشار تورم بر معیشت مردم کاهش یابد.
احمد فاطمی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: این ماده تصریح می‌کند حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند و این افزایش باید سالی ۲ بار انجام شود.
وی افزود: در کمیسیون تلفیق و در زمان رسیدگی به لایحه بودجه با قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز صحبت کردیم و قرار شد سالی۲ بار حقوق‌ها افزایش پیدا کند. الان تورم افسارگسیخته است و از دولت قویاً می‌خواهم هرچه سریع‌تر لایحه‌ای در این زمینه ارائه کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تشکیل کمیته‌ای از سوی رئیس‌جمهور گفت: ما در کمیسیون تلفیق از۲۵ هزار امتیاز فوق العاده خاص ۴هزار و ۴۰۰ امتیاز را برای افزایش حقوق محاسبه کردیم که همراه با ۲۰ درصد افزایش باشد که ۴ هزار و ۴۰۰ امتیاز را مبلغی معادل ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برآورد کردیم، اکنون ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز از فوق العاده خاص مذکور باقی مانده است.
وی تصریح کرد: از دولت می‌خواهم قویاً از این امکان برای افزایش حقوق نوبت دوم استفاده کند. قانون وجود دارد؛ قانون فوق‌العاده خاص برای دستگاه‌های اجرایی که کارکنانشان در مقایسه با سایر دستگاه‌ها حقوق بسیار پایینی می‌گیرند. دولت می‌تواند آن ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز را که تقریباً معادل ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان می‌شود، در قالب لایحه ارائه کند تا ان‌شاءالله بتوانیم حقوق‌ها را افزایش دهیم و این تورم افسارگسیخته و فزاینده تأثیر خطرناکی بر معیشت و سفره‌های مردم نگذارد.
فاطمی با اشاره به پیامدهای افزایش حقوق شاغلان گفت: اگر حقوق شاغلان افزایش پیدا کند، به تبع آن و چون بازنشستگان باید ۹۰ درصد شاغل هم‌تراز دریافت کنند، حقوق بازنشستگان نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ما قویاً می‌خواهیم این ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز باقی‌مانده که ناشی از حکم ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، طی لایحه‌ای ارائه شود. این ماده به‌صراحت به منظور عدالت در پرداخت و نگهداشت نیرو آمده است. مجلس آمادگی کامل دارد که ان‌شاءالله برای بار دوم هم حقوق کارگران و هم حقوق کارمندان را افزایش دهد.
نماینده بابل در ادامه افزود: حقوق کارگران در اختیار شورای عالی کار است و مجلس نیز قویاً پیگیری می‌کند که ان‌شاءالله حقوق‌ها به نحوی افزایش پیدا کند تا حدی این تورم را پوشش دهد، هرچند کاملاً نمی‌تواند پوشش دهد. بنابراین ما از این مسئله کوتاه نمی‌آییم.
فاطمی با اشاره به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی گفت: با توجه به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، اختلاف بین حقوق کارکنان دولت و بعضی طبقات دیگر به شدت زیاد شده و این خلاف عدالت است. رئیس‌جمهور کمیته‌ای شکل داده است.
وی درباره میزان افزایش گفت: میزان دقیق آن مشخص نیست، اما بین ۵ هزار امتیاز تا ۲۰ هزار و ۶۰۰ امتیاز است که بین پنج تا ۱۶ میلیون تومان می‌شود.
عضو کمیسون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: می‌دانیم دولت با محدودیت منابع مواجه است، اما باید از اختیار جابه جایی از منابع دیگر استفاده کند تا بتواند این افزایش حقوق را انجام دهد.