موضوع افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ دوباره به یکی از مسائل مهم اقتصادی و معیشتی تبدیل شده است. نمایندگان مجلس از دولت خواسته‌اند تا لایحه ترمیم حقوق را هرچه سریع‌تر ارائه کند. هنوز هیچ رقم یا درصد جدیدی به صورت رسمی برای افزایش حقوق‌ها اعلام نشده است.
افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس تبدیل شده است؛ آنها از دولت درخواست دارند تا لایحه ترمیم حقوق را به مجلس ارسال کند. احمد فاطمی، نماینده مجلس، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورم بر خانوارها، بر ضرورت ارائه سریع لایحه توسط دولت تاکید کرده است. همچنین علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر تسریع در ارسال این لایحه تاکید کرده است.
با این حال، تا به امروز هیچ رقم یا درصدی برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به شکل رسمی تصویب و ابلاغ نشده است.
آخرین وضعیت افزایش حقوق ۱۴۰۵
حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا کرده، اما نمایندگان مجلس معتقدند که تورم و رشد هزینه‌های زندگی باعث کاهش قدرت خرید شده است. به همین دلیل، برخی نمایندگان خواستار اقدام دولت برای ترمیم حقوق هستند تا دولت لایحه مربوطه را به مجلس ارسال کند و بررسی قانونی آغاز شود.
علی جعفری‌آذر نیز در تاریخ ۱۱ مهر بر ضرورت ارسال لایحه برای ترمیم و تکمیل حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مشمولان قانون کار تاکید کرده است.
مجلس منتظر لایحه ترمیم حقوق از سوی دولت
مهم‌ترین نکته در رابطه با افزایش حقوق این است که مجلس به تنهایی امکان اجرایی کردن رقم جدید را ندارد و نیازمند طی شدن فرآیند قانونی و تامین منابع مالی است. نمایندگان مجلس بیان کرده‌اند که انتظار دارند دولت لایحه ترمیم حقوق را جهت بررسی به مجلس ارائه دهد. بنابراین، عبارت «مجلس منتظر لایحه دولت است» نشان می‌دهد که هنوز تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق اتخاذ نشده و رقم قطعی مشخص نیست.
میزان افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال
تا کنون هیچ درصد رسمی جدیدی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است. به همین دلیل ارقامی مانند ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش که در برخی رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شوند، به عنوان قطعی در نظر گرفته نمی‌شوند.
افزایش احتمالی حقوق، در صورت ارائه لایحه، وابسته به محتوای پیشنهاد دولت، منابع مالی، تصمیم مجلس و نحوه ابلاغ مقررات خواهد بود.
تشکیل کمیته بررسی افزایش حقوق
احمد فاطمی در اظهارات خود به احتمال تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت حقوق کارکنان با دریافتی پایین اشاره کرده است. همچنین گفته شده که رئیس‌جمهور احتمالا چنین کمیته‌ای را درباره کارکنان با حقوق پایین تشکیل داده است.
با این حال، تفاوت میان «بررسی موضوع افزایش حقوق» و «تصویب افزایش حقوق» باید مشخص باشد. حتی در صورت تشکیل کمیته، تا اعلام تصمیم رسمی امکان قطعی دانستن رقم افزایش وجود ندارد.
استناد نمایندگان به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
نمایندگان مجلس به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده و معتقدند حقوق کارکنان باید متناسب با تورم مورد توجه قرار گیرد. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی نیز بر اهمیت توجه به قدرت خرید حقوق‌بگیران و الزام رعایت قوانین نظام پرداخت تاکید کرده است.
با این حال، استناد به این حکم قانونی به معنای اجرای خودکار افزایش حقوق نمی‌باشد و فرآیند قانونی و اجرایی باید طی شود.
افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران
موضوع ترمیم حقوق شامل بازنشستگان، کارگران و سایر حقوق‌بگیران نیز است. نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند که این گروه‌ها نیز تحت تأثیر کاهش قدرت خرید قرار دارند، اما سازوکار افزایش حقوق هر گروه متفاوت است و وابسته به قوانین، منابع مالی و نهادهای تصمیم‌گیرنده مربوطه می‌باشد.
حقوق کارگران در چارچوب قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار تعیین می‌شود و افزایش حقوق آنها باید از طریق مسیر قانونی مربوطه پیگیری شود.
موضع دولت در خصوص افزایش حقوق
دولت تاکنون تصمیمی برای افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت اعلام نکرده است. سخنگوی دولت در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرده که در شرایط فعلی تصمیمی برای افزایش حقوق گرفته نشده است.
بنابراین باید بین مطالبه مجلس برای ترمیم حقوق و تصمیم رسمی دولت تفاوت قائل شد؛ اولی در حال پیگیری است اما دومی هنوز به مصوبه جدیدی منجر نشده است.
جدول خلاصه آخرین وضعیت افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵
- افزایش حقوق ابتدای سال ۱۴۰۵: اجرا شده
- ترمیم حقوق در نیمه دوم سال: در حال مطالبه و پیگیری
- لایحه ترمیم حقوق دولت: مورد انتظار مجلس
- درصد افزایش جدید: اعلام نشده
- رقم افزایش جدید: اعلام نشده
- کمیته بررسی حقوق: مطرح شده توسط احمد فاطمی، نیازمند جزئیات رسمی بیشتر
- افزایش حقوق کارگران: موضوع مطالبه و بررسی، بدون مصوبه جدید
- افزایش حقوق بازنشستگان: نیازمند تصمیم و سازوکار قانونی مربوطه
آیا افزایش حقوق مهرماه ۱۴۰۵ قطعی شده است؟
خیر، تا زمان تنظیم این گزارش افزایش جدید و سراسری حقوق کارکنان در مهرماه ۱۴۰۵ قطعی و ابلاغ نشده است. فعلا نمایندگان مجلس پیگیر ترمیم حقوق و درخواست از دولت برای ارائه لایحه هستند. هرگونه تصمیم نهایی پس از بررسی در مجلس و طی مراحل قانونی مشخص خواهد شد.
احتمال افزایش حقوق در نیمه دوم سال
در شرایط فعلی نمی‌توان درصد قطعی برای افزایش حقوق اعلام کرد. اگر دولت لایحه‌ای ارائه کند، میزان افزایش بستگی به مفاد لایحه، منابع مالی و تصمیم مراجع قانونی خواهد داشت. موضوع ترمیم حقوق همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و فشار برای افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران ادامه دارد.