رکود اقتصادی ۱۸ ماهه؛ قدرت خرید مردم به چه میزان کاهش یافت؟

مرور جدیدترین داده‌های شامخ بیانگر این است که اگرچه نشانه‌هایی در بهبود بخش تولید دیده می‌شود، اما هنوز اقتصاد از رکود خارج نشده است.  روز گذشته نظرسنجی میدانی و عملیاتی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران پیرامون شامخ منتشر شد. براساس این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد «تعدیل شده» فصلی در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۲/۴۶ رسید. به عبارت بهتر، شامخ برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار گرفت و انقباض فعالیت‌های اقتصادی تداوم پیدا کرد .

به نقل از اعتماد، این شاخص نسبت به مردادماه ۵/۰ واحد کاهش یافت که بیانگر تضعیف نسبی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی است. در شهریورماه، هر پنج مولفه اصلی شامخ در محدوده انقباضی قرار داشتند. در این میان، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، با ثبت رقم ۳/۳۸، همچنان یکی از ضعیف‌ترین مولفه‌ها بود. همزمانی کاهش موجودی نهاده‌ها با تداوم ضعف سفارش‌های جدید نشان می‌دهد که بنگاه‌ها با محدودیت‌های همزمان در سمت عرضه و تقاضا مواجهند؛ از یک‌ سو، دسترسی به مواد اولیه و نهاده‌های تولید دشوار است و از سوی دیگر، ضعف تقاضا و محدودیت قدرت خرید مشتریان، امکان گسترش فعالیت‌ها را کاهش می‌دهد.  شاخص مقدار تولید محصول یا ارایه خدمات در شهریورماه به ۷/۴۹ رسید و به مرز خنثی ۵۰ نزدیک شد. این شاخص نسبت به مردادماه ۷/۱ واحد افزایش یافت و از بهبود نسبی وضعیت تولید حکایت داشت؛ با این حال، همچنان در محدوده انقباضی قرار گرفت. این بهبود محدود در شرایطی رخ داده است که سفارش‌های جدید مشتریان همچنان کاهش می‌یابند و موجودی مواد اولیه نیز در سطح پایینی قرار دارد. در چنین شرایطی، نمی‌توان افزایش شاخص تولید را به تنهایی نشانه خروج از رکود دانست. استمرار ضعف تقاضا، محدودیت دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید همچنان می‌توانند مانع تداوم بهبود فعالیت بنگاه‌ها شوند. از این رو، پایداری این روند به تقویت تقاضا و بهبود شرایط تامین نهاده‌های تولید وابسته است.

ریزش پایدار سفارش‌های جدید

در میان شاخص‌های مختلف یکی از شاخص‌های مهم، شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» است که در شهریورماه به ۷/۴۶ رسید . به عبارتی برای هجدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی ماند. این شاخص نسبت به مردادماه ۳/۰ واحد کاهش یافت که از تداوم ضعف تقاضا و تشدید محدود، اما مستمر، کاهش سفارش‌های جدید حکایت دارد.  بر مبنای تحلیل موجود، کاهش قدرت خرید، استمرار تورم، افزایش قیمت کالاها و خدمات و رکود در برخی بازارها، می‌توانند از عوامل محدودکننده تقاضای موثر باشند.  کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر این باورند، تداوم ضعف سفارش‌های جدید، در صورت استمرار می‌تواند به کاهش تولید در ماه‌های آینده، احتیاط بیشتر بنگاه‌ها در استخدام نیروی انسانی و به تعویق افتادن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری منجر شود. از این منظر، افزایش شاخص تولید در شهریورماه تا زمانی که با بهبود سفارش‌های جدید همراه نشود، نمی‌تواند نشانه‌ای قطعی از احیای پایدار فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود.

خالی شدن انبارها

واکاوی شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نشان می‌دهد، در شهریورماه به ۳/۳۸ رسید و برای هفدهمین ماه متوالی پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ باقی ماند. این شاخص نسبت به مردادماه ۸/۰ واحد کاهش یافت و بیانگر تداوم محدودیت در تامین و نگهداری نهاده‌های تولید است. بر اساس گزارش‌های ارایه شده از سوی فعالان اقتصادی، کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آنها همچنان از مشکلات مهم بنگاه‌هاست. محدودیت تخصیص ارز، دشواری‌های واردات، تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، اختلال در مسیرهای حمل ونقل و محدودیت نقدینگی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌های تولید را تحت تاثیر قرار دهند. تداوم کاهش موجودی مواد اولیه در شرایطی که بنگاه‌ها با ضعف تقاضا نیز مواجهند، نشان می‌دهد محدودیت‌های زنجیره تامین همچنان یکی از ریسک‌های مهم فعالیت اقتصادی است. در صورت استمرار این وضعیت، کاهش موجودی نهاده‌ها می‌تواند از یک محدودیت تامین به مانعی مستقیم برای تولید و حتی توقف برخی فعالیت‌ها، محدودیت تامین به مانعی مستقیم برای تولید و حتی توقف برخی فعالیت‌ها تبدیل شود. از این رو، تسهیل تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز تولید و بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، از موضوعات مهم برای جلوگیری از تشدید رکود محسوب می‌شود.

ریزش استخدام‌ها

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در شهریورماه به ۰/۴۴ کاهش یافت و برای شانزدهمین ماه متوالی، از خردادماه ۱۴۰۴، در محدوده انقباضی قرار گرفت. این شاخص نسبت به مردادماه ۲/۳ واحد کاهش داشته است که یکی از افت‌های قابل توجه در میان مولفه‌های اصلی شامخ به شمار می‌رود. کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت نقدینگی و نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز فعالیت اقتصادی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بنگاه‌ها را به اتخاذ رویکردی محتاطانه در استخدام نیروی انسانی سوق دهند. کاهش این شاخص در شرایطی که شاخص تولید به مرز خنثی نزدیک شده، بیانگر آن است که بهبود نسبی تولید هنوز به بهبود متناسب وضعیت استخدام و اشتغال منجر نشده است.  تداوم این وضعیت می‌تواند بر درآمد خانوارها، قدرت خرید و تقاضای داخلی اثر بگذارد و از این مسیر، زمینه تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. البته برای ارزیابی دقیق آثار این تحولات بر سطح اشتغال، باید نتایج شامخ در کنار آمار رسمی بازار کار بررسی شود.

قیمت مواد اولیه

شاخص «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز از جمله شاخص‌هایی است که وضعیت مطلوبی ندارد. این شاخص در شهریورماه به ۵/۹۱ رسید و نسبت به مردادماه ۳/۴ واحد افزایش یافت. این رقم از تشدید فشارهای قیمتی در سمت نهاده‌های تولید حکایت دارد. افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل و سایر نهاده‌های تولید، از جمله عواملی هستند که می‌توانند هزینه تمام شده فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهند.

سقوط قدرت خرید

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارایه شده» نیز با افزایش ۴/۹ واحدی به ۵/۷۲ رسید . آماری که نشان می‌دهد، «شتاب‌گیری افزایش قیمت فروش محصولات و خدمات» است . البته این افزایش قیمت فروش به معنای بهبود حجم فروش یا تقاضا نیست. ضعف قدرت خرید مشتریان و کاهش سفارش‌های جدید می‌تواند توان بنگاه‌ها برای انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش را محدود کند. در نتیجه، بنگاه‌ها با فشار همزمان افزایش هزینه‌ها و ضعف تقاضا مواجهند؛ وضعیتی که می‌تواند نقدینگی، حاشیه سود و توان سرمایه‌گذاری آنها را تحت فشار قرار دهد.  بررسی نسبت تغییرات قیمت نهاده‌ها به قیمت فروش و همچنین تحولات مقدار فروش، برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت سودآوری بنگاه‌ها ضروری است.

افول صادرات

در میان شاخص‌های مختلف مورد بررسی، شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمات» شاید خروجی همه شاخص‌ها باشد . شاخصی که نشان می‌دهد، برای بیست‌وسومین ماه متوالی «میزان صادرات کالا یا خدمات» در محدوده انقباضی باقی ماند. این شاخص نسبت به مردادماه ۸/۵ واحد کاهش داشت که از تشدید افت صادرات حکایت می‌کند. محدودیت‌های ارزی و مالی، دشواری‌های واردات و صادرات، مشکلات گمرکی، اختلال در حمل ونقل، افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و تحولات منطقه‌ای، از جمله عواملی هستند که می‌توانند عملکرد صادراتی بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهند.  تداوم این شرایط، علاوه بر کاهش فرصت‌های درآمدزایی ارزی می‌تواند حفظ بازارهای خارجی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی را دشوارتر کند. افت شاخص صادرات در کنار ضعف سفارش‌های جدید و محدودیت‌های تامین مواد اولیه، نشان می‌دهد که بنگاه‌ها برای گسترش بازارهای فروش خود با چالش‌های جدی مواجهند. در این شرایط، تسهیل تجارت خارجی، کاهش موانع لجستیکی و گمرکی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات تجاری می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌های صادراتی کمک کند. شاخص انتظارات فعالان اقتصادی درباره میزان فعالیت در ماه آینده در شهریورماه به ۴/۴۵ رسید.  این شاخص نسبت به مردادماه یک واحد افزایش یافت، اما همچنان پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارد و نشان‌دهنده تداوم غلبه انتظارات منفی بر چشم‌انداز فعالیت اقتصادی است. تداوم محدودیت‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، ضعف تقاضا و نااطمینانی نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی، می‌توانند مانع شکل‌گیری انتظارات مثبت و پایدار در میان بنگاه‌ها شوند. هر چند بهبود محدود این شاخص نسبت به مردادماه می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل نسبی بدبینی باشد، هنوز نمی‌توان آن را نشانه‌ای از بازگشت اعتماد یا انتظار رونق در ماه آینده دانست.