سیاست رمزارزی ایران در سال ۱۴۰۵ به یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال کم‌گفته‌شده‌ترین عرصه‌های حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. تصویری که از بیرون دیده می‌شود، اغلب تصویری متناقض است: از یک سو، گزارش‌های بین‌المللی از تسهیل مسیر بازگشت ارز صادراتی با استفاده از تتر و بیت‌کوین خبر می‌دهند و از سوی دیگر، صرافی‌های داخلی با محدودیت خدمات بانکی، سقف خرید روزانه و توقف معاملات شبانه مواجه‌اند. برای مخاطب نخبه، پرسش اصلی این نیست که کدام یک از این دو سیاست «درست» یا «غلط» است؛ پرسش این است که آیا این دوگانگی، محصول یک استراتژی منسجم است یا نشانه‌ای از نبود یکپارچگی در فرماندهی سیاست ارزی. بررسی داده‌های رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که منطق حاکم بر این سیاست، نه انکار رمزارز، بلکه «تفکیک کارکردها» است: رمزارز به‌عنوان ابزار تسویه بین‌المللی و تأمین مالی واردات در سطح کلان پذیرفته شده، اما به‌عنوان کانال سفته‌بازی و خروج سرمایه در سطح خرد محدود می‌شود.
بانک مرکزی ایران با تسهیل غیررسمی قوانین ارزی، به صادرکنندگان اجازه داده است درآمدهای خود را با تتر و بیت‌کوین به کشور بازگردانند و مستقیماً واردات را تأمین مالی کنند.
از سکوت بانک مرکزی تا عادی‌شدن «دریافت رمزارز در ازای صادرات»
نخستین تحول مهم، تغییر رویکرد بانک مرکزی در قبال بازگشت ارز صادراتی است. بانک مرکزی ایران با «تسهیل غیررسمی» قوانین ارزی، به تجار اجازه داده است تا درآمدهای صادراتی خود را با استفاده از تتر و بیت‌کوین به کشور بازگردانند و حتی واردات خود را مستقیماً از همان محل تأمین کنند، بدون آنکه ناچار باشند ارز را از طریق پلتفرم رسمی با نرخ‌های پایین‌تر تبدیل کنند. یک فعال اقتصادی می‌گوید: «بانک مرکزی پرسش نمی‌کند که پول چگونه منتقل شده است. دریافت رمزارز در ازای صادرات اکنون کاملاً جا افتاده و عادی شده است». زمینه این تغییر، تشدید تحریم‌ها و دشواری استفاده از کانال‌های بانکی متعارف است. فایننشال تایمز، حجم دارایی‌های ارزی اظهارنشده ایران را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذکر کرده است. داده‌های شرکت تحلیل بلاک‌چین «تی‌آرام لبز» نیز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار رمزارز از طریق ایران جابه‌جا شده است؛ رقمی که گرچه در برابر نیاز تجاری کل کشور کوچک به نظر می‌رسد، اما در شرایط انسداد کانال‌های رسمی، کارکردی حیاتی دارد.
از ۲۰ مهر ۱۴۰۵ خدمات بانکی پنج پلتفرم رمزارزی محدود شد و پیش‌تر سقف خرید روزانه تتر به ۲,۰۰۰ واحد و معاملات شبانه متوقف شده بود.
جدول: دو ستون سیاست رمزارزی ایران (۱۴۰۵)
|
حوزه |
رویکرد تسهیلی |
رویکرد محدودکننده |
|
بازگشت ارز صادراتی |
مجاز بودن استفاده از USDT و بیت‌کوین؛ امکان تأمین مستقیم واردات از عواید صادراتی |
الزام به رعایت چارچوب‌های امنیتی و نظارتی |
|
معاملات خرد |
— |
سقف خرید روزانه ۲,۰۰۰ تتر برای هر کاربر؛ توقف معاملات شبانه؛ حذف نمودار بازار |
|
دسترسی بانکی صرافی‌ها |
— |
محدودیت خدمات بانکی و درگاه‌های پرداخت ریالی برای چند پلتفرم |
|
چارچوب نهادی |
تصریح بانک مرکزی به‌عنوان متولی انحصاری تنظیم‌گری رمزارز |
برخورد با صرافی‌های متهم به اخلال در بازار ارز |
(منابع: گزارش فایننشال تایمز، شهریور ۱۴۰۵؛ اطلاعیه‌های صرافی‌ها، مهر ۱۴۰۵؛ مصوبه اختیارات بانک مرکزی، بهمن ۱۴۰۳)
قفل شدن بازار تتر؛ وقتی نظارت کلان به بازار خرد می‌رسد
دومین ضلع سیاست، مجموعه محدودیت‌هایی است که از اواخر شهریور و مهر ۱۴۰۵ بر صرافی‌های رمزارزی اعمال شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، معاملات تتر از ساعت ۲۱ تا ۹ صبح روز بعد متوقف شد، سقف خرید روزانه هر کاربر به ۲,۰۰۰ تتر محدود گردید و نمودار بازار تتر–تومان از دسترس کاربران خارج شد. در گام بعدی، از ۲۰ مهر ۱۴۰۵، خدمات بانکی پنج پلتفرم رمزارزی نیز محدود شد و دسترسی آن‌ها به واریز و برداشت ریالی تحت تأثیر قرار گرفت. اقتصادآنلاین در گزارشی این اقدام را «قفل شدن بازار تتر» توصیف کرد و علت آن را اتهام صرافی‌ها به «سفارش‌گذاری مصنوعی» و «اخلال در روند قیمت‌گذاری تتر و در نتیجه بازار ارز» عنوان کرد. این محدودیت‌ها در حالی اعمال شد که بانک مرکزی رسماً به‌عنوان «متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز و تنها مرجع مجوزدهی و تنظیم‌گری» شناخته شده است؛ چارچوبی که در بهمن ۱۴۰۳ با نامه رئیس‌جمهور به رئیس‌کل بانک مرکزی تثبیت شد. بنابراین، محدودیت‌های اخیر را نباید اقدامی ضد رمزارز تفسیر کرد، بلکه باید آن را اعمال حاکمیت ارزی بر حلقه‌ای دانست که به گفته نهادهای نظارتی، در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کرد.
تتر در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۵۰ میلیون دلار از کیف‌پول‌های مرتبط با ایران را مسدود کرد و سهم USDT از تراکنش‌های آن‌زنجیره‌ای ایران از ۶۷ به ۱۴ درصد کاهش یافت.
تتر به‌مثابه ابزار فشار؛ آن سوی مرزها نیز حساب‌ها بسته می‌شود
بُعد کمتر دیده‌شده ماجرا، فشار هم‌زمان شرکت تتر و مقامات آمریکایی بر دارایی‌های رمزارزی مرتبط با ایران است. تتر در سال ۲۰۲۶ در مجموع حدود ۵۵۰ میلیون دلار USDT را در کیف‌پول‌هایی مسدود کرد که مقامات آمریکایی آن‌ها را مرتبط با بانک مرکزی ایران یا شبکه‌های تحریمی شناسایی کرده بودند؛ از جمله حدود ۳۴۴ میلیون دلار در فروردین و ۱۳۱ میلیون دلار در تیرماه. هم‌زمان، فرمانده سنتکام در مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که آمریکا و شرکایش نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های رمزارزی تهران را نیز مسدود کرده‌اند. اثر تجمعی این اقدامات در داده‌های زنجیره‌ای نیز نمایان است: سهم USDT از حجم تراکنش‌های آن‌زنجیره‌ای کیف‌پول‌های منتسب به ایران از ۶۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۴ درصد تا مرداد ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که وابستگی ایران به تتر، هم‌زمان از دو سو تحت فشار قرار گرفته است: محدودیت داخلی بر معاملات تتری، و انسداد زیرساختی از سوی ناشر تتر. برای سیاست‌گذار ایرانی، این وضعیت یک هشدار راهبردی است: اتکای بیش از حد به یک استیبل‌کوین متمرکز و قابل مسدودسازی، خود یک نقطه آسیب‌پذیر است.
حدود ۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمزارز شده‌اند و ۷۷ درصد آن‌ها با هدف حفظ ارزش پول، روزانه بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در این بازار معامله می‌کنند.
بازاری با ۱۲ میلیون کاربر؛ واقعیتی که نمی‌توان نادیده گرفت
در پس این منازعه نظارتی، یک واقعیت اجتماعی و اقتصادی بزرگ قرار دارد: بازار رمزارز ایران دیگر یک حاشیه کوچک نیست. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران در مهر ۱۴۰۵، حدود ۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمزارزها شده‌اند و ۷۷ درصد آن‌ها این بازار را برای «حفظ ارزش پول» انتخاب کرده‌اند. حجم معاملات روزانه این بازار بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. صرافی نوبیتکس به‌تنهایی ادعا می‌کند حدود ۱۱ میلیون کاربر دارد که معادل حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور است. این ارقام نشان می‌دهد که محدودیت‌های خرد، هرچند با هدف کنترل بازار ارز طراحی شده‌اند، در عمل با یک واقعیت اجتماعی بزرگ مواجه‌اند که نمی‌توان آن را با ابزارهای صرفاً بازدارنده مدیریت کرد. اتاق بازرگانی تهران در همان نشست، پیشنهادهایی چون معرفی صرافی‌های مجاز، توسعه ETF ها و آموزش عمومی را مطرح کرده است؛ رویکردی که به‌جای حذف بازار، بر «شفاف‌سازی و نهادینه‌سازی» آن تأکید دارد.
سیاست رمزارزی ایران بر تفکیک کارکرد «تسویه بین‌المللی» از «معامله خرد» استوار شده است؛ تعادلی که موفقیت آن به ابزارهای جایگزین حفظ ارزش پول و تنوع زیرساخت‌های تسویه وابسته است.
از مدیریت بحران تا بازتعریف امنیت ارزی
آنچه در سال ۱۴۰۵ در سیاست رمزارزی ایران رخ می‌دهد، فراتر از یک منازعه نظارتی میان بانک مرکزی و صرافی‌هاست. این تحولات نشان‌دهنده یک بازتعریف راهبردی در مفهوم «امنیت ارزی» است. در شرایطی که کانال‌های بانکی بین‌المللی مسدود یا پرهزینه‌اند، رمزارز به یک «شریان حیاتی» برای جریان ارز صادراتی و تأمین مالی واردات تبدیل شده است. اما همین ابزار، اگر بدون نظارت رها شود، می‌تواند به کانالی برای خروج سرمایه، سفته‌بازی و تضعیف سیاست ارزی دولت تبدیل گردد. سیاست دوگانه فعلی—تسهیل در سطح کلان و محدودسازی در سطح خرد—تلاشی است برای حفظ تعادل میان این دو ضرورت متضاد. موفقیت این سیاست به دو شرط بستگی دارد: نخست، توانایی دولت در ارائه ابزارهای جایگزین شفاف برای حفظ ارزش پول شهروندان، و دوم، تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های تسویه بین‌المللی تا وابستگی به یک استیبل‌کوین واحد کاهش یابد. تجربه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که ایران در استفاده راهبردی از رمزارز برای دور زدن محدودیت‌های بیرونی، گام‌های عملی برداشته است؛ اما تثبیت این دستاورد، مستلزم آن است که سیاست داخلی نیز از حالت «کنترل بحران» به «حکمرانی پیش‌نگر» ارتقا یابد.