به نقل از دنیای اقتصاد، نظارت بر سکوهای معاملات آنلاین طلا، پس از دوره‌ای از گسترش اختیارات بانک مرکزی، وارد مرحله تازه‌ای شده است.
با تغییر رویکرد سیاستگذار، مسئولیت نظارت بر این کسب‌وکارها قرار است بر اساس ماهیت فعالیت آنها میان نهادهای مختلف تقسیم شود؛ به‌طوری‌که نظارت بر فروشندگان آنلاین مصنوعات طلا به اتحادیه‌های صنفی و نظارت بر سکوهای دارای تعهد تحویل طلا به بورس کالا سپرده می‌شود. همزمان، سامانه رصد معاملات که بانک مرکزی طراحی کرده بود، در اختیار کارگروهی متشکل از ۱۰ دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد.
گسترش معاملات آنلاین طلا پرسش‌هایی درباره نحوه نگهداری طلای خریداری‌شده، تطابق موجودی واقعی با تعهدات ثبت‌شده، امکان تحویل دارایی و مسوولیت سکوها در برابر مشتریان ایجاد کرد. تفاوت میان فروش طلای موجود و پذیرش تعهد برای تحویل آن در آینده نیز بر پیچیدگی نظارت می‌افزود.
ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری بازار معاملات آنلاین طلا، با افزایش اهمیت این کسب‌وکارها و طرح نگرانی‌ها درباره پشتوانه معاملات، موجودی واقعی طلا و تعهدات سکوها همراه شد. از نگاه موافقان مداخله این نهاد، گسترش مبادلات مالی در بستری که امکان تبدیل سریع وجوه به طلا را فراهم می‌کند، ضرورت رصد جریان معاملات و اطمینان از وجود دارایی متناظر با فروش را افزایش می‌داد. در مقابل، این پرسش نیز مطرح بود که آیا نظارت بر تمام فعالیت‌های مرتبط با طلا، فارغ از شکل معامله و ماهیت تعهد فروشنده، در حوزه صلاحیت بانک مرکزی قرار می‌گیرد؟
با ابلاغ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره در آبان ۱۴۰۴، نقش بانک مرکزی در این بازار صورت مشخص‌تری پیدا کرد. این بانک موظف شد سامانه‌ای برای نظارت بر معاملات طراحی و پیاده‌سازی کند.
همچنین در چارچوب اولیه، تایید بانک مرکزی در فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوز سکوها و تعیین ضوابط ساعت فعالیت آنها نقش داشت. به این ترتیب، دامنه حضور بانک مرکزی تنها به رصد آثار معاملات بر نظام پولی محدود نماند و به بخشی از سازوکار تنظیم‌گری فعالیت سکوها نیز گسترش یافت.
در ادامه، طراحی سامانه ناظر نیز در دستور کار قرار گرفت؛ سامانه‌ای که قرار بود امکان بررسی درخواست‌های معاملاتی، ثبت کد یکتای معامله و پیگیری وضعیت معاملات و دارایی کاربران را فراهم کند. هدف اعلام‌شده از این سازوکار، افزایش شفافیت و محدود کردن امکان خالی‌فروشی بود.
با تغییر مدیریت بانک مرکزی از آذرماه ۱۴۰۴، بحث درباره حدود مسوولیت این نهاد در بازار طلای آنلاین برجسته‌تر شد. مساله اصلی این بود که آیا مسوولیت بانک مرکزی در حوزه شمش طلا را می‌توان به همه معاملات طلای آب‌شده، مصنوعات طلا و تعهدات فروش آنلاین تعمیم داد؟
با اصلاح چارچوب فعالیت سکوها، تایید بانک مرکزی برای فرآیندهای مرتبط با مجوز و اختیار آن در تعیین ساعت فعالیت حذف شد. همزمان، قرار است نظارت بر سکوهای فروش مصنوعات طلا در حوزه اتحادیه طلا و جواهر و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قرار گیرد و نظارت بر سکوهای دارای تعهد تحویل طلا به بورس کالا سپرده شود. سامانه‌ای نیز که بانک مرکزی طراحی کرده بود، برای نظارت بر سکوها در اختیار یک کارگروه مشخص قرار می‌گیرد.
با اصلاحات انجام‌شده در مصوبه مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین تغییر حذف الزام دریافت تایید بانک مرکزی برای صدور، تمدید یا لغو مجوز سکوهای آنلاین طلا بود. همچنین ماده مربوط به تعیین ساعت فعالیت این سکوها بر اساس ضوابط بانک مرکزی حذف شد؛ تغییری که پس از مخالفت‌های پیشین این نهاد با فعالیت شبانه‌روزی سکوها اهمیت پیدا می‌کند. در اصلاحات جدید، مرجع جایگزین برای تعیین ساعت فعالیت به‌صراحت مشخص نشده است.
نتیجه این تغییر به روشن بودن حدود اختیارات نهادهای جدید، نحوه بهره‌برداری از سامانه ناظر و تعیین مسئولیت در صورت بروز تخلف یا ناتوانی سکو در تحویل طلا بستگی دارد. اگر این مرزها به‌روشنی تعریف نشوند، تغییر متولی نظارت، لزوما به معنای رفع خلأهای نظارتی نخواهد بود.