اقتصاد

امکان تقسیط بدهی بیمه‌ای کارگاه‌ها به مدت ۱۲ ماه اعلام شد

تاریخ انتشار: کد خبر: ۱۳۶۴۵۰
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، از فراهم شدن امکان تقسیط بدهی بیمه‌ای کارگاه‌ها تا ۱۲ ماه خبر داد و گفت: کارفرمایان بدهکار می‌توانند با استفاده از این ظرفیت، بدهی خود را در بازه زمانی تعیین‌شده پرداخت کنند.

به گزارش ،محمدی قره‌باغ با اشاره به مشکلات برخی کارگاه‌ها در ارسال فهرست بیمه‌ای تیرماه به دلیل اختلالات، اظهار کرد: در این زمینه، دستور اداری برای بررسی موضوع و تعیین تکلیف جرایم صادر شده است.

ایسنا در خبری نوشت:وی درباره معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر پنج نفر نیز گفت: این موضوع بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه اجرا می‌شود و از سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفته است.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مشکلات بازرسی کارگاه‌ها و اصناف افزود: کارگروهی مشترک با اتاق اصناف ایران برای بررسی و حل‌وفصل مشکلات تشکیل شده است و می‌توان مسائل مطرح‌شده، از جمله موضوع بازرسی آرایشگاه‌ها، را در این چارچوب پیگیری کرد.

محمدی قره‌باغ درباره وضعیت بیمه‌ای شاغلان پلتفرم‌ها در دوره جنگ ۱۲روزه نیز گفت: به دلیل نداشتن پوشش بیمه‌ای، برخی از این شاغلان در زمان جنگ امکان استفاده از بیمه بیکاری را نداشتند. در همین راستا، موضوع ایجاد سازوکار مشترک میان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت ارتباطات و پلتفرم‌ها برای تعیین سهم بیمه‌ای شاغلان در حال پیگیری است.

وی همچنین درباره قراردادهای کاری چهار ساعته روزانه توضیح داد: اگر فرد هر روز چهار ساعت کار کند و فعالیت او مستمر باشد، کارکرد وی باید به‌صورت کامل در نظر گرفته شود.

به گفته محمدی، در صورت درج ناقص سابقه، کارفرما ممکن است در مراجع حل اختلاف کار محکوم شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به حمایت از کارفرمایان در دوره جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: برای کارفرمایانی که در برخی ماه‌ها امکان ارسال فهرست بیمه‌شدگان را نداشته‌اند، مجوزهایی صادر شده است تا با هماهنگی شعب استانی، فهرست‌ها را ارسال کنند و بیمه‌شدگان از مزایای قانونی بهره‌مند شوند.

محمدی قره‌باغ همچنین از تسهیل فرایند انتقال کارگاه‌ها خبر داد و گفت: با اتصال سامانه تأمین اجتماعی به سازمان ثبت، انتقال کارگاه از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و نیازی به مراجعه مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی نیست.

وی با اشاره به ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و ایجاد درگاه مشترک بیمه و مالیات، ابراز امیدواری کرد که با توسعه این سازوکار، بازرسی‌های سنتی کاهش یابد و بخشی از مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.

۲۱۷