علی آذربایجانی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه کارگری اظهار کرد: دستمزد فعلی کارگران پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید این قشر هر روز با فشار بیشتری مواجه می‌شود.
وی با اشاره به وعده ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال افزود: قرار بود در نیمه دوم سال موضوع ترمیم دستمزد کارگران مورد توجه قرار گیرد، اما با گذشت بیش از یک ماه، هنوز اقدام مشخصی در این زمینه انجام نشده و کارگران همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت حقوق و دستمزد خود هستند.
رئیس شورای هماهنگی کار آذربایجان غربی با بیان اینکه پایین بودن دستمزدها به یکی از عوامل خروج نیروی کار تبدیل شده است، گفت: در گذشته بیشتر از فرار مغزها صحبت می‌کردیم، اما امروز با پدیده فرار کارگران نیز مواجه هستیم، چراکه نیروی کار برای تأمین هزینه‌های زندگی خود به دنبال فرصت‌های شغلی با درآمد بالاتر است.
آذربایجانی ادامه داد: بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند و حتی شماری از کارفرمایان نیز با افزایش دستمزدها موافق‌اند، زیرا با شرایط فعلی، جذب و حفظ نیروی کار برای واحدهای تولیدی دشوار شده است.
وی با اشاره به تفاوت دستمزدها در ایران و کشورهای همسایه تصریح کرد: برخی کارگران در کشورهای همسایه روزانه حدود چهار میلیون تومان درآمد دارند و طبیعی است که دیگر تمایلی به اشتغال با دستمزد روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در داخل کشور نداشته باشند.
وی تأکید کرد: تداوم این وضعیت علاوه بر تشدید مشکلات معیشتی کارگران، می‌تواند تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی را نیز با دشواری بیشتری مواجه کند, از این‌رو، بازنگری در دستمزدها و توجه به هزینه‌های واقعی زندگی ضروری است.
هزینه‌های درمان فشار مضاعف بر کارگران و بازنشستگان وارد کرده است
رئیس شورای هماهنگی کار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه درمان گفت: افزایش تعرفه‌های پزشکی و قیمت دارو، کارگران و بازنشستگان را برای تأمین هزینه‌های درمان با مشکلات جدی مواجه کرده است و بسیاری از خانوارها در کنار هزینه‌های روزمره زندگی، ناچار به پرداخت مبالغ قابل توجهی برای درمان هستند.
آذربایجانی با اشاره به افزایش هزینه‌های خدمات پزشکی و دارویی افزود: در حال حاضر هزینه درمان یک سرماخوردگی ساده از دو میلیون تومان فراتر رفته است که پرداخت این رقم برای کارگران و بازنشستگانی که درآمد محدودی دارند، دشوار است.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت‌های درمانی اظهار کرد: در شرایطی که هزینه‌های درمان افزایش یافته، پوشش بیمه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که کارگران و بازنشستگان برای دریافت خدمات ضروری پزشکی و تهیه دارو با مشکلات مالی جدی مواجه نشوند.
کمبود نیروی درمانی در مراکز تأمین اجتماعی استان
آذربایجانی همچنین با اشاره به جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در آذربایجان غربی گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در استان تحت پوشش این سازمان قرار دارند و مراکز درمانی تأمین اجتماعی سالانه ۲۸ هزار مورد بستری، ۱۹ هزار عمل جراحی و ۲.۵ میلیون مراجعه درمانی را ثبت می‌کنند.
وی کمبود نیروی انسانی را یکی از چالش‌های مراکز درمانی عنوان کرد و افزود: کمبود نیرو، فشار کاری مضاعفی بر پرستاران حوزه درمان وارد می‌کند و تقویت نیروی انسانی برای پاسخ‌گویی مناسب به نیاز بیمه‌شدگان باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای هماهنگی کار آذربایجان غربی همچنین بر ضرورت پیگیری مشکلات مراکز درمانی ارومیه و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به ظرفیت مراکز درمانی متناسب با نیاز جمعیت تحت پوشش شد.
ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش درمان و احداث بیمارستان جدید تأمین اجتماعی در ارومیه
رئیس شورای هماهنگی کار آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش درمان استان گفت: ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و اورژانس بیمارستان تأمین اجتماعی ارومیه متناسب با حجم مراجعات بیمه‌شدگان نیست و توسعه زیرساخت‌های درمانی این مرکز باید در اولویت قرار گیرد.
آذربایجانی با اشاره به جمعیت قابل توجه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در استان اظهار کرد: افزایش مراجعات درمانی، ضرورت توسعه ظرفیت مراکز موجود را دوچندان کرده است و در این راستا، گسترش فضای اورژانس و افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستان تأمین اجتماعی ارومیه از مطالبات جدی جامعه کارگری است.
وی افزود: علاوه بر توسعه امکانات بیمارستان فعلی، احداث یک بیمارستان جدید تأمین اجتماعی در ارومیه نیز ضروری به نظر می‌رسد تا با افزایش ظرفیت پذیرش بیماران، از فشار بر مرکز درمانی موجود کاسته شود و بیمه‌شدگان بتوانند خدمات درمانی مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری دریافت کنند.
رئیس شورای هماهنگی کار آذربایجان غربی با تأکید بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت استان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی باید متناسب با جمعیت تحت پوشش و نیازهای درمانی مردم دنبال شود تا کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان برای دسترسی به خدمات درمانی با محدودیت مواجه نباشند.
آذربایجانی با تأکید بر ضرورت رسیدگی هم‌زمان به مطالبات معیشتی و درمانی جامعه کارگری خاطرنشان کرد: ترمیم دستمزدها، حمایت از قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و کاهش فشار هزینه‌های درمان باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد تا این قشر بتواند از حداقل‌های زندگی و خدمات درمانی مورد نیاز برخوردار شود.