به نقل از روی خط رسانه‌های برنا؛ احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت تأخیر در اجرای تبصره مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی کشوری هستند که صدور احکام آنها پیچیدگی‌های خاصی دارد و اگر این پیچیدگی‌ها رعایت نشود، ممکن است باز هم بی‌عدالتی ایجاد کرده و گروه دیگری از بازنشستگان را ناراضی کند.
به گفته وزیر رفاه احکام حقوق بازنشستگان را سازمان اداری و استخدامی تأیید و منابع آن را سازمان برنامه و بودجه در قالب سهام شرکت‌های واگذار شده، تأمین خواهد کرد.
میدری تاکید کرده است که سهام این شرکت‌ها را عرضه کردیم و منابع آنها دی یا بهمن امسال در حساب وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری لحاظ خواهد شد؛ به محض تایید احکام از سوی سازمان اداری و استخدامی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی خواهیم کرد.
یکی دیگر از منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قوانین بودجه سنواتی در سال‌های اخیر، افزایش یک درصد مالیات افزوده به ۹ درصد مالیات مندرج در قانون ارزش افزوده است. در قانون بودجه امسال نیز بر اساس بند «ر» تبصره ۶، مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.
بنابراین مالیات بر ارزش افزوده کالاها در سال جاری با ۱۰ درصد محاسبه شده و درآمد حاصل از افزایش یک درصدی آن، به هم به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده می‌شود.
آنگونه که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده درآمد حاصل از محل مذکور در ۷ ماهه سال جاری ۶۴.۲ همت بوده که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره نقش این سازمان در تایید احکام بازنشستگان کشوری گفت: این سازمان صادرکننده احکام حقوق بازنشستگان نیست و خودِ صندوق بازنشستگی کشوری احکام را صادر می‌کند.
وی تاکید کرد: سازمان اداری و استخدامی دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را باید صادر می‌کرد که این اتفاق رخ داده است.