به نقل از ایرنا به نقل از شبکه فرانس ۲۴، -پس از تغییرات بسیار گسترده در متن پیشنهادی دولت، مجلس ملی فرانسه روز چهارشنبه، با اتفاق آرای ۴۵۸ نماینده شرکت‌کننده در رأی‌گیری، بخش «درآمدها»ی لایحه بودجه دولت برای سال ۲۰۲۷ را رد کرد؛ اقدامی که کل لایحه را از دور خارج می‌کند. اکنون سنای فرانسه قرار است این متن را در نسخه اولیه آن بررسی کند.
لایحه بودجه دولت برای سال ۲۰۲۷ بار دیگر، این بار در سنا، به نسخه اولیه خود بازمی‌گردد. نمایندگان مجلس روز چهارشنبه، در خوانش اول و به اتفاق آرا، این لایحه را که به‌شدت دستخوش تغییر شده بود، رد کردند.
پس از حذف چندین ماده کلیدی از متن پیشنهادی دولت، مجلس ملی درست مانند سال گذشته بخش «درآمدها»ی لایحه را با ۴۵۸ رأی مخالف از تمامی گروه‌های سیاسی و دو رأی ممتنع در میان گروه کمونیست‌ها و نمایندگان مناطق فراسرزمینی رد کرد. این رد شدن، کل متن را از بین می‌برد، بدون آنکه نمایندگان فرصت پیدا کنند در صحن علنی مجلس به بررسی بخش «هزینه‌ها» بپردازند؛ بخشی که پیش‌تر در کمیسیون رد شده بود.
دفتر نخست‌وزیری فرانسه (ماتینیون) در واکنش به این رخداد اعلام کرد: «پس از بررسی در سناست که زمان توافق فراخواهد رسید.» دولت به توافق احتمالی در ماه دسامبر ( قبل از پایان سال میلادی) بر اساس نسخه اولیه دولت و متنی که سنا به آن رأی خواهد داد یا زمانی که بودجه برای خوانش جدید به مجلس بازگردد، اشاره کرد.
دیوید آمیل (David Amiel)، وزیر حساب‌های عمومی (از حزب رنسانس)، رأی نمایندگان را که به گفته او کسری بودجه را تا ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش می‌دهد (در مقایسه با هدف ۵ درصدیِ پیش‌بینی‌شده در متن دولت)، مایه تاسف دانست. او ارزیابی کرد که این مناقشات به «غربالگری پروژه‌های جناح‌های مختلف» منجر شده است و نوک پیکان انتقادات خود را به‌ویژه به سمت حزب تجمع ملی (RN) ( راست افراطی) نشانه رفت.
ژان فیلیپ تانگی (Jean-Philippe Tanguy)، نماینده حزب تجمع ملی، نیز به‌شدت به قوه مجریه تاخت و آن را «ناتوان در سامان دادن به حساب‌های مالی» و تنها نویسنده این بودجه توصیف کرد.
اریک کوکرل (Éric Coquerel)، رئیس کمیسیون دارایی از حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI)، نیز در پاسخ گفت: «این بودجه در پاسخگویی به نیازهای مردم ناکام مانده و با وخیم‌تر کردن کسری بودجه، وضعیتی را که قرار بود بهبود بخشد، بدتر کرده است.»
حذف چندین اقدام دولتی برای صرفه‌جویی
نسخه اولیه لایحه بودجه، با تکیه بر حدود ۴۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی، هدف‌گذاری کرده بود که کسری عمومی کشور در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد (در مقایسه با ۵.۴ درصد پیش‌بینی‌شده برای سال جاری). با این حال، به دلیل رشدهای اقتصادی کمتر از انتظار، مسیر پیش‌بینی‌شده از هم‌اکنون به طور بالقوه از اعتبار افتاده است.
در جریان حدود ده روز بحث و گفت‌وگوی آشفته در صحن علنی که گاه نیمه‌خالی بود، نمایندگان چندین اقدام دولتی برای صرفه‌جویی را حذف کردند؛ از جمله این موارد می‌توان به معافیت مالیاتی بازنشستگان، کاهش بودجه نهادهای محلی و همچنین مالیات مازاد بر سود شرکت‌های بزرگ اشاره کرد.
لوران مارکانژلی (Laurent Marcangeli)، رئیس نمایندگان حزب «هورایزون»، با ابراز تأسف گفت: «متن کاملاً تحریف شده است» و خواستار دستیابی به نسخه‌ای «مسئولانه» در برابر «چشم‌اندازهای رو به وخامت اقتصادی» شد.
در نهایت، دولت در فضایی متشنج از نظر اجتماعی-اقتصادی، ممکن است برای به تصویب رساندن بودجه خود در ماه دسامبر و قبل از پایان سال به ابزار ماده ۴۹.۳ قانون اساسی (تصویب بدون رأی‌گیری) یا صدور فرمان بودجه‌ای متوسل شود.
اما گزینه اول دولت را ناچار می‌کند که روی عدم رأی عدم‌اعتماد از سوی حزب تجمع ملی یا حزب سوسیالیست (PS) حساب باز کند، و گزینه دوم که تاکنون هرگز استفاده نشده، ممکن است دست دولت را در تغییر دلخواه متن ببندد.
به گفته کارشناسان، بن‌بست بودجه‌ای فرانسه می‌تواند ثبات مالی منطقه یورو را به خطر بیندازد، هزینه استقراض این کشور را افزایش دهد و نفوذ پاریس در اروپا را تضعیف کند. بحران داخلی و تقابل در مجلس، همچنین دست باز برای تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور فرانسه را به‌عنوان یکی از دو موتور محرک اروپا تضعیف کرده و تأثیرگذاری این کشور را در مسائل ژئوپلیتیک و تحولات کلان کاهش می‌دهد.