به گزارش اقتصادآنلاین، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در حاشیه بیستویکمین جشنواره شهید رجایی از تغییر سازوکار پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد.
بر اساس توضیحات وی، حقوق نیروهای شرکتی قرار است همانند کارکنان رسمی و قراردادی، بهصورت مستقیم پرداخت شود. هدف اصلی این تصمیم، ساماندهی وضعیت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتی و کاهش مشکلاتی مانند تأخیر در واریز حقوق، بینظمی در ثبت کسورات و نبود شفافیت کافی در فرآیند پرداختها عنوان شده است.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی چگونه اجرا میشود؟
رفیعزاده اعلام کرد در سازوکار جدید، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم و متمرکز دنبال خواهد شد؛ اقدامی که میتواند نقش واسطههای پرداخت را کاهش دهد و مسیر واریز حقوق کارکنان را شفافتر کند.
او گفت: حقوق نیروهای شرکتی همانند کارکنان قراردادی و رسمی، بهصورت مستقیم پرداخت خواهد شد.
پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی از جمله مطالبات مهم این گروه از کارکنان بوده است؛ زیرا در برخی موارد، پرداخت از مسیر شرکتهای واسطه با تأخیر، اختلاف در کسورات یا ابهام در جزئیات مزایا همراه بوده است.
آیا با اجرای طرح جدید، حقوق نیروهای شرکتی افزایش مییابد؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد که اجرای طرح ساماندهی و پرداخت مستقیم، بهمعنای اعلام افزایش حقوق نیروهای شرکتی نیست.
وی تصریح کرد: نمیگوییم ساماندهی جدید الزاماً به معنای افزایش حقوق است، اما اجرای آن میتواند آثار مثبتی بر حقوق و مزایای کارکنان شرکتی داشته باشد.
بنابراین، آنچه فعلاً اعلام شده تغییر در روش پرداخت حقوق است، نه تصویب یک رقم یا درصد مشخص برای افزایش حقوق. با این حال، افزایش شفافیت، نظم بیشتر در پرداختها و کنترل دقیقتر کسورات میتواند به بهبود وضعیت دریافتی و مزایای نیروهای شرکتی منجر شود.
هدف از پرداخت متمرکز حقوق کارکنان شرکتی چیست؟
سازمان اداری و استخدامی پیشتر اعلام کرده بود که طرح پرداخت مستقیم و متمرکز حقوق نیروهای شرکتی با چند هدف دنبال میشود:
- کاهش تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی
- جلوگیری از بینظمی یا ابهام در کسورات حقوق
- افزایش شفافیت در پرداخت حقوق و مزایا
- ساماندهی وضعیت استخدامی و رفاهی نیروهای شرکتی
- ایجاد امکان نظارت دقیقتر بر فرآیند پرداختها
- کاهش دغدغه کارکنان درباره زمان و نحوه واریز حقوق
پیوند پرداخت حقوق با بهرهوری کارکنان
در همین زمینه، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، بر ضرورت اصلاح نظام مدیریت سرمایه انسانی در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
او با اشاره به چالش کمبود مدیران برخوردار از دانش مدیریتی و تخصص فنی گفت توسعه آموزش مدیران، بهروزرسانی دانش مدیریتی، فناوری و زیرساختهای نوین در دستور کار قرار دارد.
به گفته سلمانی، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، مدیران حرفهای در سطوحی مانند مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اداره و رئیس گروه باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انتصاب، دورههای آموزشی بدو انتصاب را بگذرانند.
همچنین برای مقامات سیاسی از جمله معاونان وزیر، استانداران، سفرا و مقامات همتراز نیز دورههای عمومی، تخصصی، دفاعی و امنیتی پیشبینی شده است.
هوش مصنوعی و حکمرانی دادهمحور در آموزش مدیران
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، مدیریت انرژی، حکمرانی دادهمبنا و آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت کلان کشور و مدیریت سرمایه انسانی را از محورهای آموزشی جدید مدیران عنوان کرد.
وی افزود همه دورههای آموزشی کارکنان و مدیران دولت باید با سنجش اثربخشی همراه باشد. به این معنا که عملکرد افراد پس از آموزش ارزیابی میشود و در صورت نبود اثربخشی لازم، امکان تکرار یا بازنگری در دورههای آموزشی وجود خواهد داشت.
اصلاح نظام پرداخت با محور بهرهوری
سلمانی همچنین بر ضرورت پیوند میان ارزیابی عملکرد، بهرهوری و نظام پرداخت تأکید کرد و گفت اصلاح نظام اداری بدون سنجش بهرهوری به نتیجه مطلوب نمیرسد.
بر این اساس، در برنامههای اصلاح نظام اداری، میزان نقش هر کارمند در تحقق اهداف سازمانی باید مشخص شود و پرداختها نیز بهگونهای طراحی شود که به افزایش کارایی و بهرهوری نیروی انسانی منجر شود.
در مجموع، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی میتواند یکی از گامهای دولت برای شفافسازی نظام پرداخت و کاهش مشکلات کارکنان شرکتی باشد؛ هرچند جزئیات اجرایی، دامنه شمول کارکنان و نحوه عملیاتی شدن این طرح، تعیینکننده اثر واقعی آن بر وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی خواهد بود.