در سالهای اخیر، شکاف میان حداقل دستمزد قانونی و هزینه واقعی زندگی، به یکی از دغدغههای اصلی کارگران و بازنشستگان تبدیل شده است. افزایش پیوسته قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی، در حالی ادامه دارد که معیارهای قانونی تعیین مزد، به ویژه توجه به «سبد معیشت»، عملاً در تصمیمگیریها نادیده گرفته میشود.
در این شرایط، جمعی از کارگران و بازنشستگان با راهاندازی یک کارزار، تلاش کردهاند مطالبه خود را بهصورت شفاف، قانونی و مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار مطرح کنند و اجرای صریح این ماده را خواستار شوند.
امضاکنندگان کارزار تاکید دارند: «ما خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت هستیم.»
برآوردها نشان میدهد سبد معیشت دهکهای چهار و پنج اکنون حدود ۶۰ میلیون تومان است، در حالی که دریافتی بسیاری از کارگران حداقلبگیر حتی به ۱۵ میلیون تومان در ماه نمیرسد. بر اساس همین معیار قانونی، یک کارگر حداقلبگیر ماهانه حدود ۴۵ میلیون تومان از حق قانونی خود محروم است؛ یعنی هر ماه ناچار است ۴۵ میلیون تومان «یارانه اجباری» به دولت و کارفرما پرداخت کند.
امضاکنندگان کارزار میگویند: اتکا صرف به تورم به عنوان معیار افزایش دستمزد، «پاک کردن صورت مسئله» است. طی چند دهه گذشته، دستمزد کارگران مزمن از تورم عقب مانده و این عقبماندگی انباشته شده است. بنابراین افزایش مزد صرفاً بر اساس تورم سال جاری، همان وضعیت بحرانی کنونی را تثبیت میکند.
در پایان، امضاکنندگان از همه گروههای اجتماعی، استادان دانشگاه و حوزه، فعالان صنفی، چهرههای اجتماعی و عموم مردم دعوت کردهاند تا با امضای این کارزار، از یک مطالبه روشن، قانونی و حیاتی حمایت کنند: دستمزد بر مبنای سبد معیشت مطابق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار.