افزایش پرشتاب هزینههای اساسی زندگی از جمله دارو، درمان، مسکن و اقلام خوراکی، مطالبات برای جبران افت شدید قدرت خرید را دوچندان کرده، اما شواهد نشان میدهد تا این لحظه هیچگونه ابلاغیه رسمی برای تغییر درصدی احکام حقوقی مهرماه صادر نشده است.
با وجود اینکه اجرای متناسبسازی و مصوبات مزدی ابتدای سال تا حدی دریافتی بازنشستگان را تغییر داد، شیب تند تورم اثر این افزایشها را در مدتزمانی کوتاه خنثی کرد. بخش عمده جامعه مستمریبگیران بر این باورند که سهم هزینههای سنگین درمانی و معیشتی، بخش اعظم دریافتی ماهانه را میبلعد و در صورت عدم اصلاح ارقام در نیمه دوم سال، شکاف میان معیشت واقعی و رقم مستمری بیش از پیش عمیق خواهد شد.
در این میان، در فضای مجازی اخباری مبنی بر اعمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان از مهرماه منتشر شده که فاقد پشتوانه قانونی است. بررسیهای حقوقی و اداری نشان میدهد هرگونه افزایش جدید در حقوق ماهانه نیازمند تصویب در هیئت دولت، تصویب ردیفهای اعتباری در مجلس و ابلاغ از سوی سازمان تأمین اجتماعی است. هرچند نمایندگان تشکلهای کارگری و بازنشستگی پیگیر ترمیم مجدد دریافتیها متناسب با نرخ تورم هستند، اما محتملترین سناریو برای حقوق مهرماه، ادامه پرداختها بر اساس احکام قبلی خواهد بود مگر آنکه در روزهای آینده تصمیمات تازهای در سطح کلان کشور اتخاذ شود.
جدول ارزیابی سناریوهای حقوق بازنشستگان در پاییز
| سناریوی مطرحشده | وضعیت قانونی و اجرایی | چشمانداز تحقق |
|---|---|---|
| افزایش قطعی درصدی از مهر | فاقد هرگونه مصوبه و ابلاغ رسمی | غیرمحتمل در فیش حقوقی مهرماه |
| ترمیم حقوق در نیمه دوم سال | در مرحله مطالبهگری کانونها و مجلس | نیازمند تأمین منابع و تصویب دولت |
| ادامه پرداخت با احکام فعلی | ملاک عمل قانونی در حال حاضر | محتملترین حالت اجرایی پیشرو |