تورم و گرانی؛ قدرت خرید خانوارها در خطر جدی است

گروه اقتصادی- شهرام صدوقی:  وجود ناترازی در عرصه بازار همچون سایر حوزه ها در این روزها بروز پیدا کرده است. فشار کاهش واردات مواد اولیه به کور، افزایش قیمت نهاده های تولید و همچنین رشد لجام گسیخته قیمت ارز در بازار جزو عواملی است که قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف خانوارها را افزایش داده و به همان نسبت قدرت خرید این خانوارها را در ماههای اخیر کاهش داده است. در شرایطی که درآمد خانوارها معمولاً با فاصله زمانی و به‌صورت محدود افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالاهای مصرفی با سرعت بیشتری تغییر می‌کند. نتیجه این شکاف، تغییر تدریجی الگوی خرید خانوارهاست؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان ابتدا کالاهای غیرضروری و لوکس را کنار می‌گذارند و در مرحله بعد، حتی خرید کالاهای اساسی را نیز مدیریت و محدود می‌کنند. در چنین فضایی، بازار از نظر موجودی با بحران مواجه نیست، اما از نظر تقاضا با ضعف مواجه شده است.از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز بار دیگر به یکی از متغیرهای اثرگذار بر بازار مواد غذایی تبدیل شده است. این اثرگذاری تنها به کالاهای وارداتی محدود نمی‌شود و حتی محصولات تولید داخل نیز به‌واسطه وابستگی بخشی از نهاده‌ها، مواد اولیه، کود، هزینه حمل‌ونقل و سایر عوامل تولید به ارز، از تغییرات بازار ارز تأثیر می‌پذیرند. همین موضوع باعث شده چشم‌انداز قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بیش از گذشته به روند نرخ ارز گره بخورد. به گفته رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، طی چند روز اخیر و همزمان با نوسانات ارزی، در برخی کالاها افزایش قیمت مشاهده شده است، اما در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و کالاها به شکل گسترده در شبکه توزیع عرضه می‌شوند. کنگری به وضعیت قدرت خرید خانوارها اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق معمولاً سالانه یک بار انجام می‌شود، اما تورم به شکل مستمر بر هزینه‌های خانوار اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، هر فرد متناسب با درآمد خود خرید می‌کند و توان هزینه‌کرد خانوارها محدودتر می‌شود.به گفته وی کاهش قدرت خرید باعث شده مردم ابتدا کالاهای لوکس را از سبد مصرفی خود خارج کنند و سپس حتی در خرید کالاهای اساسی نیز محتاط‌تر شوند. خانوارها همچنان کالاهایی را که برای سفره آنها ضروری است تهیه می‌کنند، اما میزان خرید این محصولات نیز متناسب با درآمد و توان مالی آنها محدود شده است. کنگری در ادامه به تغییر سبد مصرف خانوارها اشاره کرد و گفت: مردم در شرایط فعلی بیشتر به سمت کالاهایی می‌روند که مستقیماً با سفره آنها ارتباط دارد. محصولاتی مانند پنیر، چای، حبوبات و برنج همچنان در اولویت خرید خانوارها قرار دارند.وی افزود: در مقابل، خرید بسیاری از محصولات خوراکی غیرضروری یا کالاهایی که بیشتر جنبه مصرف تفننی و لوکس دارند، کاهش پیدا کرده و بازار این محصولات کسادتر شده است.بنابر این گزارش، کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، با مرور شاخص‌های اقتصادی در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ افزود: «در بستر تورم ۴۸.۵ درصدی، مبلغ ۱۶.۶ میلیون تومان برای حداقل مزد شاغلان و بازنشستگان تصویب شد؛ آن هم در شرایطی که کمیته مزد در دی‌ماه همان سال، با لحاظ تورم ۴۲ درصدی، سبد معیشت را ۴۲.۵ میلیون تومان برآورد کرده بود و منابع مستقل در پایان سال، رقم واقعی این سبد را بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان می‌دانستند.»این فعال کارگری شکاف ۲.۵ تا ۵ برابری میان مزد مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی را نشانه بارز «سرکوب مزدی» دانست و تصریح کرد: «این حد از تفاوت، دیگر نشانه دوری از مردم نیست، بلکه خدمت آشکار به صاحبان سرمایه است. مسئولان یا اصلاً در ایران زندگی نمی‌کنند و از سرعت رشد تورم و قیمت کالاها و خدمات درمانی بی‌خبرند، یا اینکه خودشان درآمدهای آن‌چنانی دارند و نمی‌دانند کارگران و بازنشستگان چه می‌کشند.»وی با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز طی یک سال گذشته، آن را معادل نصف شدن قدرت خرید مزدبگیران دانست و افزود: «فاجعه تنها به کوچک شدن ۵۰ درصدی سفره‌های فقیرانه ما ختم نمی‌شود. با عدم اجرای قانون، هزینه‌های مسکن، پوشاک و به ویژه دارو به شدت بالا رفته است. به دلیل سیاست‌های نادرست دولت، قیمت برخی اقلام دارویی ضروری تا بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته و ما عملاً از بسیاری از خدمات درمانی محروم شده‌ایم. درواقع محرومیت کارگران از دارو و درمان، به معنای مرگ زودرس است و ما کارگران و بازنشستگان به این وضعیت اسفبار موجود معترضیم.»فرج‌اللهی در پایان گفت: « جنگ و تحریم، تمام بحران‌های معیشتی را تشدید کرده است. گسترش فقر و بیکاری در کنار این نابسامانی‌ها، ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است. اما جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود به سود جامعه است؛ بنابراین باید هرچه سریع‌تر فکری به حال این اوضاع کنند تا کارگران و بازنشستگان بیش از این تاوان نپردازند.»