مدیریت ناپایدار شهرداری ساری؛ چالش‌های مکرر شورای ششم

به نقل از ایرنا، بیراه نیست اگر مدیریت شهری در مرکز مازندران طی یک دهه اخیر را یکی از پرحاشیه‌ترین عرصه‌های مدیریت شهری کشور بدانیم. مجموعه‌ای که در دوره پنجم شورای اسلامی به اوج حاشیه‌هایش رسید؛ هر ۹ عضو شورا، شهردار و برخی از مدیران شهرداری در همان دوره بازداشت شدند، شورای شهر منحل شد، اختیارات پارلمان شهری‌اش به استاندار تفویض شد و از آغاز دوره ششم شورا نیز در حوزه مدیریت شهری رنگ ثبات و آرامش به خود ندید. شهرداری ساری که سال‌هاست با چالش جدی نیروهای مازاد و حقوق‌بگیران بیکار مواجه است و بدهی‌های کلان و نجومی گریبانش را رها نمی‌کند و تامین حقوق ۴۷۲۳ نفری که طبق ساختار رسمی ۳۷۷۴ نفرشان مازاد هستند، مهم‌ترین اولویت و هدف این نهاد عمومی غیردولتی به شمار می‌آید، از نظر ثبات مدیریت و مدیریت حاشیه‌ها نیز سال‌هاست که درگیری‌های عجیب را تجربه می‌کند. حالا ادامه این تنش‌ها و حاشیه به استیضاح و برکناری سید حسن احمدی از مسوولیت شهرداری کشیده شده است. برکناری و استیضاحی که با توجه به ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر ضرورت هماهنگی با این وزارت برای استیضاح و برکناری شهرداران در شرایط کنونی، مشخص نیست اعتبار داشته باشد و به جدایی سید حسن احمدی از کرسی شهرداری بینجامد یا مانند برخی برکناری‌های پیشین انجام شده توسط شهردار ساری، معتبر نباشد. البته فرماندار ساری با گزینه پیشنهادی شورای ساری برای سرپرستی مخالفت کرد و همین مخالفت احتمالا می‌تواند تصمیم شورای ساری را کان‌لم‌یکن کند. دلیل این مخالفت هم ‌پیش‌دستی شهردار ساری در جابه‌جایی معاونش بود که نقشه شورای شهر برای معرفی سرپرست را خراب کرد. اما صرف‌نظر از این مسائل، اقدام تکراری در استیضاح و برکناری شهردار ساری طی دوره فعالیت شورای ششم ساری، با هر نتیجه‌ای که باشد، بی‌ثباتی و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری پارلمان شهری ساری را به تصویر می‌کشد. این استیضاح که در ادامه چرخه تکراری و بی‌نتیجه عملکرد شورای ششم ساری قرار دارد، بهانه‌ای شد تا در این نوشتار مروری تاریخچه‌ای بر تصمیم‌های شورای ششم در انتخاب شهردار داشته باشیم. شورایی که پس از یک دوره پرحاشیه آمد انتخابات شورای ششم ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در ساری به ترتیب پرویز شعبانی با ۱۱ هزار و ۵۲۴ رای، سید حسین یوسفی با ۹ هزار و ۶۱۴ رای، شهرام ایرجی با ۹ هزار و ۵۳۳ رای، سید حسن احمدی سقندیکلایی با ۸ هزار و ۷۶۲ رای، علی عاشقان با ۸ هزار و ۲۹۱ رای، سبحان بخشی موسی‌کلایی با ۷ هزار و ۵۲۸ رای، سید ذوالفقار شریفی ایزدی با ۶ هزار و ۹۵۴ رای، سید رحمان میرشجاعی با ۶ هزار و ۷۱۸ رای و سید افشین راسخ با ۶ هزار و ۴۲۲ رای به عنوان اعضای اصلی این شورا انتخاب شدند. میزان آرای اعضای شورای ششم ساری شورایی که در دوره پنجم به دلیل بازداشت همه اعضا منحل شده بود و یکی از پرحاشیه‌ترین پارلمان‌های شهری تاریخ شوراهای اسلامی ایران را به نام خود ثبت کرده بود، مرداد ۱۴۰۰ با حضور ۹ عضو جدید کارش را آغاز کرد و در نخستین گام نیز باید طبق قانون و اساسنامه شوراهای اسلامی، شهردار را انتخاب می‌کرد. زمانی که شورای ششم ساری فعالیتش را آغاز کرد، مدیریت شهرداری ساری را جواد طالبی بر عهده داشت. طالبی گزینه‌ای بود که پس از انحلال شورای شهر ساری و تفویض اختیار امور شورای مرکز استان به استاندار طبق قانون از ۱۶ دی ۱۳۹۹، در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ با حکم استاندار وقت مازندران به عنوان شهردار پیشنهادی به وزارت کشور معرفی شد. پیش از او نیز از ۱۸ دی ۱۳۹۹ این شهرداری با سرپرستی حمیدرضا مرادی اداره می‌شد. مرادی هم پس از حدود ۲ ماه بلاتکلیفی کرسی شهرداری ساری به دلیل بازداشت شهردار وقت در ۱۷ آبان ۱۳۹۹، به طور موقت با حکم استاندار وقت مازندران مسوولیت این شهرداری را به عهده گرفته بود. انتصاب حمیدرضا مرادی به عنوان سرپرست شهرداری ساری پس از بازداشت شهردار و انحلال شورا / ۱۸ دی ۱۳۹۹ در هر حال جواد طالبی که در زمان انحلال شورای شهر ساری و با حکم استاندار وقت مازندران و تایید وزارت کشور شهردار ساری شده بود، مدت کوتاهی پس از روی کار آمدنش با ترکیب تازه‌وارد شورای ششم مواجه شد که یا باید او را برکنار می‌کردند، یا رای به ابقای او می‌دادند. رفت و برگشت سه روزه؛ نخستین اختلاف اعضای شورای ششم ساری ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ در نخستین نشست خود تصمیم به برکناری جواد طالبی گرفتند و با پنج رای از ۹ رای، محمدحسین قبادی را که مسوولیت‌های معاون شهرسازی منطقه یک، شهردار منطقه ۲ و معاون شهرسازی شهرداری ساری را در کارنامه داشت، به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند. به این ترتیب طالبی سه ماه پس از روی کار آمدنش از این مسوولیت کنار گذاشته شد. اما زمزمه‌های تغییر مجدد سرپرست و بازگشت جواد طالبی به شهرداری ساری از فردای انتخاب قبادی به عنوان سرپرست شنیده می‌شد و گمانه‌هایی درباره اختلافات پررنگ و برجسته درون‌شورایی در این زمینه نیز روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ مطرح شده بود. تا جایی که چهار تن از اعضای شورای ششم ساری روز ۱۶ مرداد با ترک کردن صحن شورا، اقدام به از حد نصاب انداختن جلسه کردند. سه روز بعد از برکناری طالبی و انتخاب قبادی، یعنی روز یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ اعضای شورای ششم ساری باز هم جلسه برگزار کردند و این بار محمدحسین قبادی را که ۱۴ مرداد با رای اکثریت‌شان به عنوان سرپرست انتخاب کرده بودند، برکنار کردند. جلسه شورای شهر ساری برای انتخاب شهردار / ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ در این نشست جواد طالبی و کیا علیزاده به عنوان نامزدهای تصدی کرسی شهرداری ساری معرفی شده بودند و در نهایت طالبی با پنج رای از ۹ رای به عنوان شهردار انتخاب شد. به این ترتیب طالبی سه روز پس از برکناری به عمارت شهرداری بازگشت و فعالیت خود را در این شهرداری ادامه داد. بیماری شهردار، آغاز دور تازه اختلافات از اوایل دی ۱۴۰۰، بروز عارضه قلبی برای طالبی و غیبت او در شهرداری بهانه‌ای شد تا بار دیگر زمزمه‌های تغییر و جابه‌جایی شهردار به دلیل بیماری در شورای ساری مطرح شود. پیش از آن نیز برخی اعضای شورا نارضایتی خود از عملکرد شهردار را اعلام کرده بودند و به دنبال طرح پرسش از شهردار بودند. اما به دلیل بیماری طالبی، امکان حضور او در صحن شورا و پاسخ به پرسش‌های منتقدان در آن برهه وجود نداشت. ۶ دی ۱۴۰۰ هفدهمین نشست شورای شهر ساری زیر سایه عارضه قلبی شهردار برگزار شد. یک روز پیش از آن، طالبی به دلیل عارضه قلبی در یک مرکز درمانی بستری شده بود. هفدهمین نشست شورای ششم ساری / ۶ دی ۱۴۰۰ ۷ دی شهردار ساری ویدئویی منتشر کرد و گفت که پس از دوره کوتاه درمان به شهرداری برمی‌گردد. ۱۵ دی نیز کیا علیزاده که رقیب طالبی برای تصدی کرسی شهرداری بود، از سوی شهردار به عنوان نماینده تام‌الاختیار طالبی تا پایان روند درمان معرفی شد تا امور اجرایی و مدیریتی شهرداری متوقف نماند. در این روزها ماجرای بدهی‌های کلان شهرداری ساری به تامین اجتماعی نیز برای این نهاد خبرساز شده بود. با نزدیک شدن به پایان سال و شرایط مالی شهرداری، در نهایت اعضای شورا تصمیم گرفتند به دلیل شرایط موجود طرح پرسش از شهردار را به سال ۱۴۰۱ موکول کنند. طالبی بالاخره پس از ۶ هفته دور بودن از ساختمان شهرداری به دلیل انجام امور درمانی، روز ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ به شهرداری بازگشت تا زمزمه‌های احتمال برکناری او کمرنگ شود. اما این حضور تاثیری در مخالفت‌های منتقدان او نداشت و بلافاصله نیز تلاش برای برکناری از سر گرفته شد. برکناری دوم؛ شهردار رفت، شهردار برگشت ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ شورای ساری جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد که یکی از موضوعات آن تعیین تکلیف وضعیت شهردار ساری بود؛ جلسه‌ای که پس از چند ساعت بحث و گفت‌وگو و مرور تبصره و ماده‌های قانونی به نتیجه مشخصی نرسید و بلاتکلیف ماند، اما نایب‌رئیس شورای شهر پس از پایان جلسه اعلام کرد که عدم احراز جواد طالبی برای ادامه حضور در مسند شهرداری ساری به دلیل خروج چهار عضو شورا از صحن و از حد نصاب افتادن جلسه، به تصویب نرسید. ۲ اسفند ۱۴۰۰ مخالفان شهردار ساری در بیست‌وسومین جلسه شورای ششم که بدون حضور رئیس وقت شورا و با حضور هشت عضو به ریاست سبحان بخشی موسی‌کلایی برگزار شده بود، بار دیگر بررسی عدم احراز صلاحیت شهردار به دلیل بیماری را که هشتمین دستور این نشست بود، به جریان انداختند. بیست‌وسومین جلسه شورای ششم ساری / ۲ اسفند ۱۴۰۰ اما رئیس جلسه پس از برخی اظهارات در انتقاد به عملکرد شهردار، بلافاصله وارد دستور جلسه شد و بدون توجه به توالی دستور جلسه، رسیدگی به عدم احراز شهردار را مطرح کرد و به رای گذاشت که با پنج رای موافق، طالبی برکنار و مصطفی احمدی فولادی به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب شد. یک روز بعد، اقدام پنج عضو شورای شهر ساری در برکناری طالبی و انتخاب سرپرست جدید برای این شهرداری، بلافاصله با واکنش چهار عضو دیگر همراه شد. پرویز شعبانی، رئیس وقت شورای ششم ساری، حکم سرپرستی مصطفی احمدی فولادی به عنوان سرپرست شهرداری ساری را کان‌لم‌یکن اعلام کرد و از جواد طالبی که با رای پنج عضو برکنار شده بود خواست تا در جایگاه شهردار حضور یابد و به مسوولیت ادامه دهد. به این ترتیب طالبی برای دومین بار در شورای ششم برکنار شد و بلافاصله به مسوولیت بازگشت. استیضاح؛ اختلاف بی‌پایان از اواخر بهار باز هم زمزمه‌های استیضاح شهردار ساری قوت گرفت. ۱۲ تیر ۱۴۰۱ پرونده برکناری شهردار ساری با طرح پرسش از شهردار و حضور نیافتن او در صحن شورا یک بار دیگر به جریان افتاد و درخواست استیضاح جواد طالبی با امضای سه عضو شورا اعلام وصول شد. سی‌وپنجمین جلسه شورای ششم شهر ساری /۱۲ تیر ۱۴۰۱ سی‌وپنجمین جلسه شورای شهر ساری روز ۱۲ تیر با حضور هر ۹ عضو این نهاد برگزار شد که مهم‌ترین محور آن طرح پرسش از شهردار و تلاش تعدادی از اعضا برای به جریان انداختن استیضاح بود. در شرایطی که یکی از ۲ دستور جلسه شورای مرکز استان حضور شهردار ساری در صحن برای پاسخگویی به پرسش سبحان بخشی و میررحمان میرشجاعی ۲ عضو شورا بود، جواد طالبی در این جلسه حضور نیافت و همین موضوع میل و انگیزه مخالفان شهردار برای از سرگیری پرونده برکناری او را تقویت کرد. سه عضو منتقد شورای شهر نیز که چند ماه بود پیگیر برکناری و استیضاح شهردار ساری بودند، این غیبت را استنکاف شهردار تلقی کردند و خواستار به جریان افتادن استیضاح شهردار شدند. ۲۱ تیر ۱۴۰۱ جلسه استیضاح شهردار برگزار شد که در نهایت با ۶ رای مخالف برکناری جواد طالبی از مسند شهرداری مرکز استان، استمرار مدیریت او در طبقه هفتم عمارت شهرداری ساری تایید شد. نخستین جلسه استیضاح جواد طالبی / ۲۱ تیر ۱۴۰۱ اما ۵ مرداد در سی‌وهفتمین جلسه شورای شهر ساری نیز سه عضو منتقد برخی مسائل مرتبط با جلسه استیضاح را مطرح کردند و حتی طرح پرسش از شهردار دوباره مطرح شد. ۱۳ مرداد یک بار دیگر جلسه استیضاح برگزار شد. جلسه‌ای که به تنش و جدال لفظی کشیده شد و در نهایت پس از ترک جلسه توسط سه عضو منتقد شهردار به دلیل حضور معاونان طالبی در صحن، باز هم با مخالفت ۶ عضو شورا، جواد طالبی در مسند شهرداری ساری باقی ماند. در فیلم زیر بخشی از این جلسه پرتنش را می‌بینید: اما بالاخره طالبی رفت. پیگیری‌های مخالفان جواد طالبی روز ۳۰ آبان ۱۴۰۱ نتیجه داد و شهردار وقت ساری در جلسه استیضاح با ۶ رای موافق استیضاح، برکنار شد. شورای ششم در این جلسه مصطفی احمدی فولادی را به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب کرد. قبادی؛ انتخاب با ۹ رای، استیضاح با ۷ رای اعضای شورای ششم ساری پس از حدود ۵۰ روز به جمع‌بندی نهایی برای انتخاب شهردار جدید رسیدند و ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در پنجاه‌وپنجمین جلسه‌شان، محمدحسین قبادی را با ۹ رای به عنوان شهردار ساری انتخاب کردند. قبادی همان گزینه‌ای بود که اعضای شورای ششم در نخستین روزهای فعالیت خود و پس از برکناری طالبی، او را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرده بودند؛ اما حالا پس از برکناری طالبی، قرار بود سکان شهرداری ساری را این بار به عنوان شهردار در دست بگیرد. محمدحسین قبادی – شهردار منتخب شورای ششم ساری پس از برکناری جواد طالبی اعتماد ۹ نفره هم دوام نداشت محمدحسین قبادی نیز نتوانست دوره آرام طولانی و مستمری در عمارت شهرداری ساری داشته باشد. حدود یک سال پس از روی کار آمدن او با رای قاطع شورای ششم، انتقادهای برخی اعضای شورا به عملکرد او قوت گرفت. تا این‌که روز ۱۸ مهر ۱۴۰۳ در یکصد و یکمین جلسه شورای ششم شهر ساری، اعضای این شورا با هفت رای موافق استیضاح، قبادی را نیز برکنار کردند. نکته قابل توجه این‌که قبادی نه تنها در بهمن ۱۴۰۱ با رای قاطع اعضای شورا به عنوان شهردار انتخاب شده بود، بلکه در مرداد ۱۴۰۰ نخستین گزینه این شورا برای سپردن کرسی شهرداری بود. آن‌ها در نخستین جلسه کاری خود نیز پس از برکناری جواد طالبی که فقط سه روز پابرجا بود، محمدحسین قبادی را انتخاب کرده بودند. اما در مهر ۱۴۰۳ به این انتخاب خود نیز اعتماد نکردند و به برکناری‌اش در کمتر از ۲ سال فعالیت رای دادند. اعضای شورای ششم در این نشست مرتضی بربسته را به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب کردند تا در زمان مناسب، شهردار بعدی را انتخاب کنند. یکصد و یکمین جلسه شورای ششم شهر ساری – ۱۸ مهر ۱۴۰۳ خیزِ اعضای شورا برای کرسی شهردار ۳۰ مهر ۱۴۰۳ یکصد و دومین جلسه شورای ششم ساری با دستور جلسه بررسی گزینه‌های شهرداری و انتخاب شهردار جدید برگزار شد. در این نشست، سبحان بخشی موسی‌کلایی، حسین وریجی و سید حسن احمدی به عنوان نامزدهای تصدی کرسی شهرداری ساری معرفی شدند؛ سه گزینه که از قضا هر سه عضو شورای ششم ساری نیز بودند. بخشی موسی‌کلایی و احمدی سقندی‌کلایی از ابتدای فعالیت شورای ششم در ترکیب شورا قرار داشتند و حسین وریجی که با ۶ هزار و ۴۰۴ رای نفر دهم انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ شده بود، نیز از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ با سلب عضویت شهرام ایرجی، جای او را در ترکیب شورا گرفت. اعضای شورای ششم ساری از میان سه نامزد، در نهایت سید حسن احمدی سقندی‌کلایی را با ۷ رای به عنوان شهردار ساری انتخاب کردند. سید حسن احمدی البته معارفه احمدی به عنوان شهردار به یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تایید حکم شهردار در مازندران تبدیل شد. حکم شهرداری او حدود ۶ ماه بعد، یعنی ۲۱ فروردین ۱۴۰۴، از سوی وزارت کشور تایید شد و این عضو شورای ششم مرکز مازندران با جدایی از پارلمان شهری، فعالیتش را به عنوان شهردار ساری آغاز کرد. با شهردار شدن احمدی، سید مرتضی صالحی، نفر یازدهم انتخابات شورای ششم ساری، به عنوان جانشین او در ترکیب پارلمان شهری ساری قرار گرفت. هشدار استاندار؛ اختلاف و استیضاح ممنوع هنوز مدت زیادی از روی کار آمدن سید حسن احمدی در شهرداری ساری نگذشته بود که زمزمه‌های برخی مخالفت‌ها با او در شورای شهر ساری پررنگ شد. معارفه احمدی به عنوان شهردار ساری و اعطای حکم وزارت کشور به او توسط استاندار ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ و در شورای اداری مرکز استان برگزار شد. استاندار مازندران در آن نشست در اعتراض به برخی اختلافات مشهود اعضای شورای شهر ساری اعلام کرد که «انحلال شورای شهر ساری به دلیل نارضایتی های مردم در اجرا نشدن طرح های عمرانی و همچنین بی توجهی به دغدغه‌های شهروندان محتمل است. شورا و شهرداری ساری اختلافات و گفتار درمانی را کنار بگذارند. مردم از اختلافات خسته شده‌اند و فقط کار می‌خواهند. اگر تغییرات مثبتی در شهر ایجاد نشود مجبوریم که تصمیم دیگری درباره شورا بگیریم. » معارفه سید حسن احمدی – ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ اما اختلاف‌ها کمرنگ نشد و همچنان ادامه داشت و استاندار را وادار کرد که شهریور ۱۴۰۴ یک بار دیگر در جلسه شورای اداری شهرستان ساری به این موضوع واکنش نشان دهد و اعلام کند در صورت ادامه اختلافات و دعواها و تلاش برای تغییر شهردار، نسبت به انحلال شورا اقدام خواهد کرد. یونسی رستمی در آن نشست به طور صریح به اختلافات شورای شهر ساری اشاره کرد و گفت: «مردم ما و به‌ویژه مرکز استان دیگر تحمل شوک در مورد شوراهای اسلامی را ندارند که دقیقه به دقیقه شهردار عوض کنیم. اگر قرار است شهردار انتخاب کنید؛ همان ابتدا انتخاب خوبی انجام دهید، ما آمدیم با برنامه‌ریزی که از قبل مشخص کردیم؛ به مردم بگوییم عملیاتی هستیم و عمل‌گراییم و به مردم قول می‌دهیم که دروغ نگفته و نخواهیم گفت. هر روز این شورا و آن شورا دعوا دارند! شایسته مردم ما نیست که شاهد دعواهای شوراها باشند. » هشدارها هم مانع برکناری نشد اما تهدیدهای استاندار اثری بر اختلافات شورای شهر ساری نداشت. مخالفت‌ها با سید حسن احمدی در بدنه شورای شهر رفته‌رفته پررنگ‌تر شد. این اختلاف‌ها در نهایت در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای ششم که با حضور ۶ عضو این شورا برگزار شد، به استیضاح و برکناری سید حسن احمدی از کرسی شهرداری ساری با ۶ رای موافق اعضای شورا منجر شد. این برکناری و استیضاح در شرایطی رخ داد که چندی پیش وزیر کشور در ابلاغیه‌ای رسمی تاکید کرد با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط خاص، هرگونه استیضاح صرفاً با هماهنگی وزارت کشور انجام شود. در بخشی از این نامه که ۱۰ تیر امسال با امضای اسکندر مومنی به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده آمده است: «نظر به شرایط فعلی و خاص کشور و لزوم ایجاد ثبات در حوزه مدیریت محلی، در صورت ضرورت و موارد خاص برای جابه‌جایی شهرداران، صرفا این تغییرات با هماهنگی و از طریق وزارت کشور صورت پذیرد. » چند روز قبل نیز مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اعلام کرد بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، جابه‌جایی شهرداران در شرایط فعلی و در موارد ضروری فقط با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام می‌شود. پیرو همین ابلاغیه وزارت کشور، یک روز پیش از استیضاح شهردار ساری، یعنی در روز ۲۱ شهریور، سرپرست فرمانداری مرکز مازندران در پاسخ به دعوتنامه شورای شهر ساری برای حضور در جلسه استیضاح شهردار، با صدور نامه‌ای به رئیس شورای شهر خواستار توجه به ابلاغیه وزارت کشور شده بود. نامه سرپرست فرمانداری به رئیس شورای شهر مبنی بر توجه به ابلاغیه وزیر کشور در زمینه جابه‌جایی شهرداران معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران نیز روز ۲۲ شهریور در نامه‌ای به رئیس شورای شهر ساری تاکید کرد که پیش از اقدام برای هرگونه تغییر مدیریتی در شهرداری ساری، باید نظر وزارت کشور دریافت شود. عبدالرضا دادبود در این نامه تاکید کرده است که پیرو دستور استاندار مازندران و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با وزارت کشور، لازم است پیش از هر اقدامی، موارد ضرورت استیضاح به صورت متقن و با دلایل کافی به وزارت کشور فرستاده شود تا پس از رسیدگی و اظهارنظر در وزارت کشور اقدامات لازم صورت گیرد. نامه معاون عمرانی استاندار به رئیس شورای شهر با موضوع ضرورت هماهنگی با وزارت کشور برای استیضاح شهردار شهردار برکنار شد و ماند نکته قابل توجه‌تر این‌که شهردار ساری در جلسه استیضاح حضور نیافت و حتی پس از اعلام برکناری توسط اعضای شورا نیز در محل کار خود حضور یافت و به روال عادی امور مدیریتی و اجرایی و بازدید از پروژه‌های در حال اجرا پرداخت. سید حسن احمدی پس از اعلام برکناری‌اش از سوی شورای شهر، نامه‌ای به رئیس شورای اسلامی نوشت که تصمیم ۶ عضو در انتخاب سرپرست را زیر سوال برد. احمدی در این نامه اعلام کرد «جابر ملکی» که از سوی ۶ عضو شورا به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب و معرفی شد، مسوولیت سرپرستی اداره شهرسازی و معماری این شهرداری را بر عهده دارد. همین نکته نیز انتخاب اعضای شورای ساری را زیر سوال می‌برد. پاسخ شهردار ساری به رئیس شورای شهر پس از تعیین سرپرست برای شهرداری بر اساس قانون، سرپرست شهرداری باید از میان یکی از معاونان واجد شرایط انتخاب شود. ماجرا از این قرار است که «جابر ملکی» تا پیش از برگزاری جلسه استیضاح مسوولیت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ساری را بر عهده داشت. اما بر اساس شنیده‌ها، ساعاتی پیش از استیضاح با حکم شهردار ساری از این مسوولیت کنار گذاشته شد و سرپرستی اداره شهرسازی و معماری این شهرداری به او سپرده شد. در واقع، احمدی با این جابه‌جایی، پیش از این‌که استیضاح عملی شود، گزینه مورد نظر مخالفان را از جایگاه معاونت کنار گذاشت تا سرپرست منتخب، مورد تایید ساختار قانونی نباشد. اقدامی که منجر به مخالفت فرمانداری ساری با گزینه پیشنهادی شورای ششم برای سرپرستی شهرداری ساری نیز شد. به این ترتیب احمدی با وجود برکناری از سوی شورای شهر، همچنان بر مسند مانده و تا زمان اعلام نظر کمیته انطباق فرمانداری مرکز استان به فعالیت خود به عنوان شهردار ساری ادامه می‌دهد. این وضعیت، موضوع را از اختلاف میان اعضای شورا و شهردار فراتر می‌برد و پرسش‌هایی درباره فرآیند حقوقی تصمیم شورا، حدود اختیارات نهادهای مختلف و نحوه تعیین تکلیف مدیریت شهری ایجاد می‌کند؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق اسناد و مواضع رسمی طرف‌های درگیر است. پنج سال گذشت؛ صندلی شهردار همچنان لرزان است شورای ششم ساری فعالیت خود را با وعده ثبات در مدیریت شهری آغاز کرد، اما از همان نخستین روزها اختلاف بر سر شهردار و مدیریت شهرداری در آن شکل گرفت و در ادامه نیز این اختلافات با برکناری و بازگشت جواد طالبی، چندین جلسه استیضاح، برکناری نهایی او، انتخاب و سپس برکناری محمدحسین قبادی و در نهایت انتخاب و برکناری سید حسن احمدی ادامه یافت. حتی مدیرانی که با رأی کامل یا اکثریت قابل توجه شورا انتخاب شده‌اند نیز نتوانسته‌اند در این دوره مدیریت شهری، دوره‌ای پایدار را تجربه کنند. حالا پس از پنج سال، مسئله فقط این نیست که چه کسی شهردار ساری باشد؛ مسئله این است که چرا صندلی مدیریت شهری مرکز مازندران در تمام این سال‌ها تا این اندازه لرزان بوده و چرا اختلافات شورای شهر و شهرداری ساری، با تغییر افراد پایان نیافته است؟ در ساری، شهردار تغییر کرده، سرپرست آمده، دوباره شهردار انتخاب شده و حتی برخی اعضای شورا خود برای نشستن بر صندلی شهرداری نامزد شده‌اند و یکی از آن‌ها شهردار شد؛ اما چیزی که در این پنج سال تغییر نکرده، استمرار اختلافات و بی‌ثباتی در مدیریت شهری است. بنابراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که «شهردار بعدی چه کسی خواهد بود؟»، پرسش مهم‌تر این است که «چرا سازوکار انتخاب شهردار در ساری نتوانست به ثبات مدیریتی منجر شود؟» شهردار برای اداره یک کلانشهر یا شهر مرکز استان، صرفاً به حکم قانونی و رأی شورا نیاز ندارد؛ به فرصت، ثبات، برنامه و امکان اجرای سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت نیز نیاز دارد. تغییرات پی‌درپی، حتی اگر هر یک از آن‌ها از منظر قانونی قابل بررسی باشند، در مجموع می‌توانند مدیریت شهری را از مسیر برنامه‌محوری به سمت مدیریت روزمره و واکنشی سوق دهند. هزینه‌ای که در صورتجلسات دیده نمی‌شود در صورتجلسات شورا، نتیجه هر استیضاح با یک عدد قابل ثبت است؛ پنج رأی، ۶ رأی یا هفت رأی. اما هزینه واقعی این تصمیمات را نمی‌توان فقط با تعداد آرا سنجید. هر تغییر مدیریتی، به معنای تغییر بخشی از اولویت‌ها، تیم مدیریتی، رویکرد اجرایی و زمان‌بندی برنامه‌هاست. در چنین شرایطی، پروژه‌های شهری و برنامه‌های توسعه‌ای ممکن است تحت تأثیر تغییر اولویت‌ها قرار گیرند و بخشی از توان مدیریتی دستگاه اجرایی صرف مسائل داخلی شود. البته این نوشتار درباره میزان دقیق این هزینه‌ها، توقف یا پیشرفت پروژه‌های مشخص و آثار مالی مستقیم تغییرات مدیریتی داده‌ای ارائه نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان بدون بررسی مستقل، رقم یا خسارت مشخصی به این بی‌ثباتی نسبت داد. اما از منظر حکمرانی شهری، تکرار تغییرات مدیریتی می‌تواند یک علامت هشدار باشد. ساری به یک تصمیم بزرگ‌تر نیاز دارد مسئله امروز ساری صرفاً انتخاب یک نام جدید برای طبقه هفتم ساختمان شهرداری نیست. این شهر بیش از هر چیز به ثبات مدیریتی و سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این چرخه نیاز دارد. اگر قرار باشد پس از هر انتخاب شهردار، اختلافات جدید شکل بگیرد و چند ماه یا چند سال بعد همان فرآیند استیضاح و تغییر دوباره تکرار شود، تغییر افراد به تنهایی نمی‌تواند مسئله را حل کند. شورای شهر باید بتواند درباره یک پرسش اساسی به جمع‌بندی برسد: «آیا مشکل ساری، انتخاب افراد است یا ناتوانی در ایجاد یک توافق پایدار بر سر برنامه اداره شهر؟» پاسخ به این پرسش، اهمیت بیشتری از نام شهردار بعدی دارد. ساری برای عبور از این چرخه، به شهرداری نیاز دارد که فرصت اجرای برنامه داشته باشد و شورایی که بتواند ضمن اعمال نظارت قانونی، ثبات مدیریت شهری را نیز به عنوان یک اصل اساسی در نظر بگیرد. البته این راهبرد با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره تمدید شده شورای ششم برای این گروه شورایی کاربردی ندارد و نکته‌ای است که در شورای هفتم ساری باید مورد توجه قرار بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است تغییر شهردار از یک ابزار نظارتی، به یک چرخه دائمی تبدیل شود؛ چرخه‌ای که در نهایت بیش از آن‌که مدیران را تغییر دهد، در شهری که شهروندانش از توسعه زیرساخت‌ها به دلیل ناتوانی مالی شهرداری ناامید شده‌اند، اعتماد عمومی به مدیریت شهری فرسوده‌تر از گذشته می‌کند.