پرونده دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز کاملاً بسته نشده است. براساس مصوبه مزدی امسال، شورای عالی کار باید تا پایان شهریور تغییرات مزایای کارگران را بررسی می‌کرد؛ اما این بررسی تاکنون انجام نشده و تشکل‌های کارگری خواستار اجرای مصوبه و جبران افت قدرت خرید شده‌اند. همزمان، بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز با افزایش هزینه‌های زندگی، معوقات و کاهش قدرت خرید مستمری‌ها روبه‌رو هستند؛ با این حال، هنوز تصمیمی برای افزایش دوباره حقوق آنان در نیمه دوم سال اعلام نشده است.
بحث افزایش دوباره حقوق و مزایای کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر جدی شده است. با عبور از شهریور و ورود به مهرماه، یکی از بندهای مصوبه دستمزد امسال که شورای عالی کار را موظف به بررسی تغییرات مزایای کارگران کرده بود، همچنان در انتظار اجراست.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، گفته است براساس بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ قرار بود تا پایان شهریور وضعیت دستمزد و مزایای کارگران با توجه به شرایط اقتصادی بررسی شود؛ موضوعی که هنوز عملی نشده است.
به گفته او، فاصله میان دستمزد، تورم و هزینه واقعی زندگی افزایش یافته و اجرای این بند همچنان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است.
افزایش دوباره حقوق کارگران قطعی شد؟
هنوز نه.
آنچه در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ آمده، الزام به بررسی تغییرات مزایا است و نمی‌توان آن را به معنای تصویب قطعی افزایش دوباره دستمزد پایه کارگران دانست.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تأکید کرده است که نمایندگان کارگران و کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر اجرای این بند هستند و قرار بوده وضعیت مزد در میانه سال با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و تورم دوباره ارزیابی شود.
در صورت تشکیل جلسه شورای عالی کار، گزینه‌های مختلفی می‌تواند مطرح شود؛ از افزایش برخی مزایای جانبی تا تقویت بن کارگری یا حمایت‌های غیرنقدی. رقم و شکل نهایی هر تغییری اما نیازمند تصمیم رسمی شورای عالی کار است.
پای بن کارگری و حمایت کالایی هم به میان آمد
یکی از پیشنهادهایی که برای ترمیم قدرت خرید کارگران مطرح شده، افزایش صرفاً نقدی حقوق نیست.
ابوی معتقد است بخشی از حمایت جدید می‌تواند در قالب بن کارگری و حمایت کالایی انجام شود تا مستقیماً بخشی از هزینه خانوار را پوشش دهد.
او همچنین مسکن را یکی از مهم‌ترین هزینه‌های خانوارهای کارگری دانسته و خواستار فعال شدن دوباره سیاست‌های حمایت از مسکن کارگری شده است.
در نتیجه، اگر شورای عالی کار وارد مرحله بازنگری شود، الزاماً نباید انتظار داشت تمام تغییرات در قالب افزایش مزد پایه ظاهر شود؛ احتمال تغییر در مزایای جانبی و حمایت‌های معیشتی نیز وجود دارد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی کجای این ماجرا قرار دارند؟
بحث مزد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز اهمیت دارد، زیرا افزایش سالانه مستمری این گروه با مقررات تأمین اجتماعی و مصوبات مزدی ارتباط دارد.
در سال ۱۴۰۵ مستمری حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی ۶۰ درصد افزایش یافت و حداقل مستمری به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان رسید.
برای بازنشستگان سایر سطوح نیز افزایش ۴۵ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۵۸ هزار و ۶۴۷ تومان اعمال شد. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده این افزایش‌ها براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، مصوبه شورای عالی کار و توافق با کانون عالی بازنشستگان اجرا شده است.
مرحله سوم و پایانی متناسب‌سازی نیز در سال جاری برای مشمولان اجرا شده است.
آیا با افزایش دوباره مزد، حقوق بازنشستگان هم بالا می‌رود؟
این بخش نیازمند تفکیک دقیق است.
اگر شورای عالی کار در نیمه دوم سال تصمیم بگیرد برخی مزایای کارگران را افزایش دهد، این تصمیم به‌خودی‌خود به معنای افزایش مجدد مستمری همه بازنشستگان تأمین اجتماعی نیست.
برای تغییر دوباره مستمری بازنشستگان باید فرآیند قانونی و تصمیم مربوط به مستمری‌ها نیز طی شود. تاکنون سازمان تأمین اجتماعی یا دولت مصوبه‌ای برای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در مهرماه یا نیمه دوم سال اعلام نکرده‌اند.
بنابراین تیترهایی مانند «افزایش قطعی حقوق بازنشستگان پس از ترمیم مزد» در شرایط فعلی جلوتر از تصمیمات رسمی است.
با این حال، تحولات شورای عالی کار برای بازنشستگان بی‌اهمیت نیست؛ زیرا مصوبات مزدی یکی از مبانی مهم تعیین و محاسبه مستمری‌های تأمین اجتماعی به شمار می‌رود. سازمان تأمین اجتماعی نیز صراحتاً اعلام کرده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۵ با استناد به مصوبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار انجام شده است.
بازنشستگان هم از کاهش قدرت خرید گلایه دارند
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مستمری و رشد حقوق سایر سطوح در ابتدای سال باعث افزایش دریافتی بازنشستگان شد، اما تورم و رشد هزینه‌های معیشتی باعث شده موضوع حفظ قدرت خرید دوباره به یکی از مطالبات مهم این گروه تبدیل شود.
حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و هر تغییر در مستمری‌ها مستقیماً بر یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های حقوق‌بگیر کشور اثر می‌گذارد. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده احکام افزایش سالانه و متناسب‌سازی سال ۱۴۰۵ برای این جمعیت صادر شده است.
از سوی دیگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان درگیر پرونده معوقات اردیبهشت نیز هستند و بخشی از مطالبات مربوط به افزایش حقوق با تأخیر پرداخت می‌شود.
به همین دلیل، مسئله معیشت در نیمه دوم سال تنها به کارگران شاغل محدود نیست و وضعیت بازنشستگان نیز به یکی از محورهای مهم مطالبات صنفی تبدیل شده است.
چرا وضعیت دستمزد کارگران برای تأمین اجتماعی اهمیت دارد؟
موضوع فقط میزان حقوق کارگران نیست.
تأمین اجتماعی بخش عمده منابع خود را از حق‌بیمه نیروی کار و کارفرمایان تأمین می‌کند و تغییر وضعیت اشتغال و دستمزد مستقیماً بر درآمد این صندوق اثر می‌گذارد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری هشدار داده است که کاهش قدرت خرید و نامتناسب بودن مزد با هزینه‌های زندگی ممکن است برخی کارگران را به سمت خروج از بازار رسمی کار، استفاده از بیمه بیکاری یا بازنشستگی پیش از موعد سوق دهد؛ فرآیندی که در نهایت می‌تواند فشار بیشتری به منابع سازمان تأمین اجتماعی وارد کند.
به همین دلیل، موضوع بازنگری مزد از یک سو به معیشت کارگران و از سوی دیگر به پایداری منابع لازم برای پرداخت مستمری میلیون‌ها بازنشسته مرتبط است.
ترمیم مزد چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود؟
براساس بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، بررسی مزایای مزدی باید تا پایان شهریور انجام می‌شد، اما این مهلت گذشته و هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.
اکنون مطالبه تشکل‌های کارگری این است که شورای عالی کار موضوع را دوباره در دستور جلسه قرار دهد و با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی درباره ترمیم مزایا تصمیم بگیرد.
اما تا زمانی که شورای عالی کار مصوبه جدیدی صادر نکند، نه میزان افزایش احتمالی مزایای کارگران مشخص است و نه می‌توان از افزایش جدید حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد.
در حال حاضر، آنچه قطعی است ادامه پیگیری برای اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد است. در سوی دیگر، بازنشستگان نیز منتظر تعیین تکلیف مطالبات معوق و هرگونه تصمیم تازه درباره حمایت از قدرت خرید خود در نیمه دوم سال هستند.
به این ترتیب، هفته‌های پیش‌رو می‌تواند برای دو گروه بزرگ حقوق‌بگیر کشور ــ کارگران و بازنشستگان ــ اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ به‌خصوص اگر شورای عالی کار سرانجام پرونده بازنگری مزایای مزد ۱۴۰۵ را باز کند.