نماینده مردم اهر و هریس در مجلس خواستار اصلاح حقوق و مزایای بازنشستگان، کارکنان دولت و نیروهای مسلح متناسب با نرخ تورم شد و تأکید کرد که درآمد حقوق‌بگیران باید به‌گونه‌ای تعیین شود که آنان در تأمین هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه نشوند.
موضوع افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران بار دیگر در مجلس مطرح شد. نماینده مردم اهر و هریس خواستار آن شد که حقوق و مزایای بازنشستگان، کارکنان دولت و نیروهای مسلح متناسب با شرایط تورمی اصلاح شود تا فشار هزینه‌های زندگی بر این گروه‌ها کاهش یابد.
بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی یکشنبه ۱۲ مهرماه مجلس با اشاره به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران، بر ضرورت توجه دولت و مجلس به دریافتی کارکنان و بازنشستگان تأکید کرد.
درخواست برای اصلاح حقوق بازنشستگان متناسب با تورم
عبداللهی با اشاره به شرایط اقتصادی، ابراز امیدواری کرد دولت و مجلس تدابیری اتخاذ کنند که نیروهای مسلح، از جمله کارکنان نیروی انتظامی، برای اداره زندگی خود با مشکلات مالی روبه‌رو نشوند.
وی همچنین خواستار آن شد که حقوق و مزایای نیروهای مسلح، کارکنان دولت و بازنشستگان متناسب با تورم اصلاح شود.
این اظهارات بار دیگر موضوع فاصله میان افزایش هزینه‌های زندگی و میزان رشد حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر را به یکی از محورهای مطرح‌شده در مجلس تبدیل کرده است.
آیا حقوق بازنشستگان دوباره افزایش پیدا می‌کند؟
نکته مهم این است که اظهارات مطرح‌شده در مجلس در حال حاضر به معنای تصویب افزایش جدید حقوق نیست.
آنچه از سوی نماینده اهر و هریس مطرح شده، درخواست برای اصلاح حقوق و مزایا متناسب با تورم است و برای تبدیل چنین پیشنهادی به افزایش عملی دریافتی، تصمیم قانونی و تأمین منابع مالی لازم خواهد بود.
بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان مبلغ یا درصد مشخصی را به‌عنوان افزایش جدید حقوق بازنشستگان و کارکنان اعلام کرد.
کارکنان دولت و نیروهای مسلح نیز در این درخواست قرار دارند
در اظهارات عبداللهی تنها به بازنشستگان اشاره نشده و سه گروه اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: بازنشستگان، کارکنان دولت و نیروهای مسلح.
وی به‌طور مشخص بر وضعیت معیشتی نیروهای مسلح و به‌ویژه نیروی انتظامی تأکید کرده و خواستار آن شده است که حقوق و مزایای این گروه‌ها نیز با توجه به تورم مورد بازنگری قرار گیرد.
پیشنهاد افزایش حقوق متناسب با تورم پیش‌تر هم مطرح شده بود
عبداللهی پیش‌تر نیز بر ضرورت متناسب شدن حقوق کارکنان و بازنشستگان با تورم تأکید کرده و حتی پیشنهاد کرده بود در صورت افزایش تورم در نیمه نخست سال، امکان افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال مورد توجه قرار گیرد.
این دیدگاه با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در طول سال مطرح شده است.
افزایش جدید حقوق فعلاً قطعی نیست
در نتیجه، آنچه اکنون در مجلس مطرح شده را باید مطالبه و پیشنهاد برای اصلاح حقوق متناسب با تورم دانست و نه خبر قطعی افزایش حقوق.
تا زمانی که تصمیم مشخصی از سوی دولت و مجلس درباره میزان افزایش، زمان اجرا، گروه‌های مشمول و منابع مالی آن اتخاذ و ابلاغ نشود، نمی‌توان از افزایش قطعی جدید حقوق بازنشستگان و کارکنان سخن گفت.
با این حال، مطرح شدن دوباره موضوع در صحن مجلس نشان می‌دهد مسئله قدرت خرید بازنشستگان، کارمندان و نیروهای مسلح همچنان یکی از موضوعات مورد توجه نمایندگان است.