به نقل از خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عراق از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به‌دلیل افت شدید درآمدهای نفتی ناشی از اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز، حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت متحمل شده است. این خبر را «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق، اعلام کرد.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»،عراق از زمان آغاز جنگ در فوریه گذشته با بحران اقتصادی روبه‌رو شده است. صادرات نفت این کشور که ۹۰ درصد درآمدهایش را تأمین می‌کند، برای چندین ماه به‌شدت کاهش یافت و دولت عراق را ناچار به استقراض داخلی کرد. هم‌زمان، قیمت کالاهای مصرفی در این کشور افزایش یافت و ذخایر ارز خارجی عراق حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
خسارت ۶۰ میلیارد دلاری در پی اختلال در صادرات نفت
فؤاد حسین در دیدار با همتای ایتالیایی خود در رم اعلام کرد که عراق در جریان جنگ اخیر آمریکا علیه ایران، حدود ۶۰ میلیارد دلار خسارت متحمل شده است. این موضوع در بیانیه دفتر وزیر خارجه عراق آمده است.
عراق، عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، پیش از جنگ روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که نزدیک به ۳.۵ میلیون بشکه آن صادر می‌شد. بخش عمده صادرات نفت این کشور از مناطق جنوبی و از طریق تنگه هرمز صورت می‌گرفت.
اما ایران از زمان آغاز جنگ، تردد دریایی در این گذرگاه حیاتی برای تأمین انرژی جهان را محدود کرد. در پی این اقدام، عراق پس از پر شدن مخازن ذخیره‌سازی، ناچار شد تولید نفت را در بیشتر میدان‌های خود متوقف کند و به صادرات محدود از طریق سوریه با استفاده از نفتکش‌های جاده‌ای و نیز از مسیر ترکیه و خط لوله روی آورد.
پس از افت شدید صادرات، میزان صادرات نفت عراق در هفته‌های اخیر دوباره افزایش یافت و بنا بر اعلام وزارت نفت این کشور، در فاصله اول تا بیست‌ویکم سپتامبر به روزانه ۲.۶ میلیون بشکه رسید.
هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره آسیب‌پذیری اقتصاد عراق
صندوق بین‌المللی پول در هفته جاری اعلام کرد که عراق یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از اختلال در حمل‌ونقل ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران، متحمل شده است.
با تشدید بحران اقتصادی، بانک مرکزی عراق هفته گذشته برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته، نرخ رسمی دلار را افزایش داد.
عراق تا حد زیادی به ارز خارجی حاصل از فروش نفت وابسته است. ارزی که برای تأمین مالی واردات، تثبیت ارزش دینار و پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی و مستمری بازنشستگان به کار می‌رود. کارکنان بخش عمومی و بازنشستگان عراق در مجموع حدود ۲۰ درصد از جمعیت بیش از ۴۶ میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهند.
مقام‌های عراقی در تلاش‌اند منابع درآمدی کشور را متنوع کنند و سهم درآمدهای غیرنفتی عراق را از ۱۰ درصد کنونی به ۴۵ درصد تا سال ۲۰۳۷ میلادی، افزایش دهند.
افزایش نرخ رسمی دلار؛ از ۱۵۲۰ دینار تا جهش در بازار آزاد
تصمیم به افزایش نرخ ارز، بخشی از بسته اقدامات اضطراری بود که هیئت وزیران عراق تصویب کرد. بر اساس این تصمیم و به‌دنبال توصیه فوری وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی، نرخ رسمی دلار به ۱۵۲۰ دینار افزایش یافت.
طبق نرخ‌های جدید، دولت عراق دلار را از وزارت دارایی با نرخ ۱۵۰۰ دینار خریداری می‌کند، با نرخ ۱۵۱۰ دینار به بانک‌ها می‌فروشد و نرخ فروش آن به مصرف‌کننده نهایی ۱۵۲۰ دینار تعیین شده است.
بانک مرکزی عراق اعلام کرد این اقدام در چارچوب تدابیر استثنایی و احتیاطی برای مقابله با شرایط اقتصادی و مالی کنونی و تأمین نیازهای مالی و پولی دولت انجام شده است.
با این حال، تصمیم جدید نتوانست بازار موازی ارز را در عراق، مهار کند. پیش از اعلام این تصمیم، هر دلار در بازار آزاد حدود ۱۶۰۰ دینار معامله می‌شد، اما بلافاصله پس از اعلام نرخ جدید، قیمت آن به ۱۸۰۰ دینار جهش کرد.
اعتراض‌های سیاسی و مردمی؛ بازارهای بغداد در آستانه تعطیلی
افزایش نرخ ارز موجی از اعتراض‌های سیاسی و مردمی را در عراق برانگیخت. شماری از نمایندگان پارلمان این کشور تلاش کردند جلسه‌ای فوق‌العاده برای لغو تصمیم افزایش نرخ ارز برگزار کنند.
در همین حال، شماری از بازرگانان عراقی در بازارهای عمده‌فروشی «شورجه» و «جمیله» در شهر بغداد در کنار شرکت‌های صرافی و انتقال پول در اعتراض به این تصمیم فعالیت‌های خود را متوقف کردند.
روز پنجشنبه، بیش از یک هفته پس از افزایش نرخ رسمی ارز، معاملات در بازارهای اصلی بغداد همچنان تقریباً متوقف بود. هم‌زمان، شهروندان در اعتراض به نرخ جدید دست به تجمع زدند و بازرگانان نیز برای تعیین دوباره قیمت کالاهای خود بر اساس نرخ جدید ارز با دشواری روبه‌رو شدند.
…………………………
پایان پیام/ ۲۶۸