به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، فضل‌الله رنجبر، در خصوص جزئیات افزایش رقم کالابرگ الکترونیک و روند بازنگری در اطلاعات اقتصادی خانوارها اظهار داشت: هدف اصلی از درخواست تکمیل و تدقیق اطلاعات اقتصادی و جبران نواقص اطلاعاتی خانوارها است تا بتوان بیشترین میزان افزایش حمایتی را به اقشار مستحق‌تر و دهک‌های پایین درآمدی اختصاص داد.
بنابر روایت شفقنا، وی افزود: مسئله تأمین منابع اعتباری یکی از اولویت‌های اساسی دولت است تا بتواند برای نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از افراد حاضر در دهک‌های ضعیف جامعه پشتوانه مالی پایدار فراهم کند؛ از این رو تکمیل فرم‌های اطلاعاتی زمینه را برای شناسایی دقیق‌تر نیازمندان واقعی و تخصیص مبالغ بیشتر به آنان مهیا می‌سازد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت این است که رقم فعلی کالابرگ با شرایط تورمی و دشواری‌های اقتصادی موجود، پاسخگوی بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار نیست، اما از آنجا که دولت با محدودیت منابع اعتباری جهت تأمین همزمان تعهداتی چون کالابرگ و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی مواجه است، ناگزیر باید فعلاً به این میزان بسنده کرد. با این حال، ما در کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان پیگیر افزایش رقم کالابرگ و تقویت حمایت‌های معیشتی هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش رقم کالاهای اساسی، اظهار داشت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دولت در تثبیت نرخ اقلام اساسی سبد معیشت موفقیت کامل نداشته است که بخشی از این مسئله به فشارهای تورمی، محاصره اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه بازمی‌گردد. از سوی دیگر، اطلاعات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره اموال و دارایی‌های افراد مربوط به سال‌های گذشته است و به‌روزرسانی فوری دهک‌بندی‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود تا حقی از خانواده‌ها ضایع نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه اولویت نخست در وضعیت فعلی مهار تورم است، بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید در پی ایجاد منابع درآمدی پایدار باشد. افزون بر این، مجلس مصمم است قدرت خرید جامعه کاهش پیدا نکند و کالاهای اساسی سبد خانوار از طریق توزیع یارانه‌ای، تعاونی یا الگوهای حمایتی دیگر، برای بازه زمانی مشخصی با نرخ ثابت عرضه شوند.
رنجبر در پاسخ به احتمال تسری افزایش رقم کالابرگ به تمامی دهک‌ها در مراحل بعد، گفت: دولت توان مالی لازم برای پوشش همگانی و تعمیم این افزایش به همه دهک‌ها را ندارد؛ چراکه بخش‌های متعددی نظیر مطالبات بازنشستگان، رزمندگان معسر و جامعه ایثارگران نیز نیازمند تخصیص اعتبارات فوری هستند و تأمین منابع برای این اقشار نیز باید مدنظر قرار گیرد.
۳۱۲۱۸