به نقل از برنا از بوشهر؛ ایمان موافق دهدشتی، مدیرکل استاندارد استان بوشهر، از کاهش چشمگیر میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات و ارجاعات گمرکی در استان خبر داد و اعلام کرد این شاخص از ۱۴ روز در فروردین‌ماه سال جاری به ۷ روز در خردادماه و ۱.۱۲ روز در مهرماه رسیده است؛ دستاوردی که به گفته وی، بوشهر را در رتبه نخست کشور در حوزه تسهیل تجارت قرار داده است.
موافق دهدشتی با اشاره به سیاست‌های کلان سازمان ملی استاندارد برای عبور از نسل دوم استانداردهای اجباری مبتنی بر مداخله‌گری در زیست‌بوم کیفیت و حرکت به سوی نسل سوم تنظیم‌گری هوشمند بر پایه ارزیابی ریسک، اظهار کرد: این تحول مهم در مهرماه سال جاری در شورای‌عالی استاندارد به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به تصویب رسید.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد تا پایان سال ۱۴۰۵ مرحله گفتمان‌سازی و ایجاد اجماع درباره معماری این تحول را دنبال می‌کند و از ابتدای سال ۱۴۰۶، اجرای این گذار بنیادین آغاز خواهد شد. در چارچوب رویکرد جدید، استانداردهای سنتی جای خود را به مقررات فنی مبتنی بر طبقه‌بندی کالاها در چهار سطح ریسک کم، متوسط، بالا و بسیار بالا می‌دهند تا با تمرکز نظارت‌ها بر کالاهای پرریسک، روند تجارت تسهیل و موانع تولید برطرف شود.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با تشریح عملکرد شش‌ماهه نظام استانداردسازی استان، کاهش میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی را یکی از شاخص‌های مهم این حوزه دانست و تصریح کرد: زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی کالا که در فروردین‌ماه سال جاری ۱۴ روز بود، در خردادماه به ۷ روز رسید و در مهرماه با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان به ۱.۱۲ روز کاهش یافت. این دستاورد زمینه کسب رتبه نخست کشور در شاخص تسهیل تجارت را برای استان فراهم کرده است.
وی در ادامه به برنامه‌های استان در حوزه تدوین و بازنگری استانداردهای ملی اشاره کرد و گفت: بوشهر در سال ۱۴۰۵ تدوین ۲۷ استاندارد ملی را در دستور کار دارد و هم‌زمان، ۱۰۰ استاندارد ملی دیگر نیز با هدف ارتقای کیفیت در حال بررسی و بازنگری هستند.
موافق دهدشتی همچنین با اشاره به مسئولیت‌های قانونی اداره‌کل استاندارد در زمینه بازرسی انرژی و تعیین رده انرژی ساختمان‌های دولتی خاطرنشان کرد: ساختمان ستادی این اداره‌کل به‌عنوان نخستین ساختمان اداری استان، تحت ممیزی تخصصی رده‌بندی انرژی قرار گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و همراهی شورای استاندارد در مدیریت مصرف حامل‌های انرژی یادآور شد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد ادارات استان، ساختمان‌های خود را در سامانه مربوطه ثبت کرده و پس از تحویل اظهارنامه، در نوبت بازرسی فنی و ممیزی قرار گرفته‌اند. به گفته وی، بوشهر در این شاخص نیز از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود و پایش مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بوشهر در حوزه دیپلماسی استاندارد و همکاری‌های بین‌المللی اظهار کرد: اداره‌کل استاندارد استان، میزبانی دبیرخانه تدوین بیش از هفت استاندارد ملی و بین‌المللی و مشارکت در ۱۸۴ دبیرخانه تخصصی را بر عهده دارد.
موافق دهدشتی افزود: طی چهار ماه گذشته، سه کمیته فنی متناظر بین‌المللی با هماهنگی اتاق بازرگانی استان در بوشهر مستقر شده و فرآیندهای مربوط به فعالیت آن‌ها به تصویب سازمان ملی استاندارد رسیده است. افزون بر این، اداره‌کل استاندارد استان در ارزیابی‌های فنی موفق به دریافت جایزه اهتمام کیفیت در سطح ملی شده که این موفقیت برای نخستین بار در میان ادارات کل استانی کشور ثبت شده است.
وی در پایان با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در نظام استانداردسازی و مصوبات شورای‌عالی استاندارد تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مقررات فنی حوزه تخصصی خود را تدوین و برای تصویب به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۶، تصویب این مقررات به یکی از معیارهای اصلی پایش عملکرد دستگاه‌ها و نظارت فنی بر رویه‌های اجرایی و خدمات‌رسانی تبدیل خواهد شد. امید است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت نهادهای ارزیابی انطباق بخش خصوصی، زمینه جهش تولید و تسهیل مبادلات تجاری بیش از پیش فراهم شود.