به نقل از همشهری آنلاین، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در نشست پزشکی خانواده که در وزارت بهداشت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده درباره این برنامه گفت: پزشکی خانواده موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به قرن نوزدهم بازمیگردد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که این نظام علاوه بر ارائه خدمات سلامت، در تولید علم و ارتقای شاخصهای بهداشتی نیز نقش مؤثری دارد.
او با اشاره به ضرورت شکلگیری اجماع ملی برای اجرای پزشکی خانواده در کشور افزود: بخش مهمی از افزایش امید به زندگی و کاهش بیماریها در کشورهای پیشرفته، حاصل استقرار نظام پزشکی خانواده است. در کشورهایی مانند کانادا، بیماران برای دریافت خدمات تخصصی باید از مسیر ارجاع پزشک خانواده اقدام کنند. این برنامه در کشورهای اروپایی نیز اجرا میشود و در برخی کشورها الزامی است. برای مثال در فرانسه حدود ۹۵ درصد جمعیت در چارچوب نظام پزشکی خانواده خدمات دریافت میکنند.
تکلیف قانونی ۱۵ ساله
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه اجرای پزشکی خانواده در ایران نیز سابقه قانونی طولانی دارد، عنوان کرد: حدود ۱۵ سال پیش در برنامه پنجم توسعه، موضوع پزشکی خانواده و نظام ارجاع مورد تأکید قرار گرفت. در مواد ۳۲، ۳۴، ۳۵ و ۷۴ این برنامه، راهبردهای استقرار پزشکی خانواده، سطحبندی خدمات و نظام ارجاع مشخص شده و سازمانهای بیمهگر نیز به خرید راهبردی خدمات سلامت مکلف شدهاند.
به گفته قائمپناه، در برنامه هفتم توسعه بر اجرای این طرح تأکید بیشتری شده و وزارت بهداشت موظف است طی دو سال، نظام هوشمند اطلاعات سلامت و برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را بهطور کامل بر بستر الکترونیک مستقر کند. در این مسیر نیز باید از تمام ظرفیتهای بخش دولتی و غیردولتی استفاده شود.
او با اشاره به اولویتهای دولت چهاردهم در حوزه سلامت بیان کرد: رئیسجمهور سه اولویت آموزش، سلامت و امنیت را مطرح کرده است. هماهنگی مؤثر خدمات، مراقبت مستمر، دسترسی عادلانه و پوشش همگانی از عوامل اصلی دستیابی به سلامت پایدار هستند.
کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعات غیرضروری
قائمپناه سه کارکرد اصلی نظام پزشکی خانواده را انتساب و ثبتنام جمعیت، ارجاع ساختاریافته و مسئولیتپذیری تیم سلامت در قبال جمعیت تحت پوشش عنوان کرد و گفت: اجرای صحیح این سه مؤلفه میتواند مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر خدمات درمانی را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
او ادامه داد: نظام ارجاع به تنظیم تقاضا در حوزه سلامت کمک میکند و باعث میشود بیماران در مسیر مشخص و متناسب با نیاز درمانی خود هدایت شوند. نتیجه این فرایند، کاهش هزینههای غیرضروری و تحمیلی به مردم، سازمانهای بیمهگر و دولت خواهد بود.
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: وظیفه پزشک خانواده صرفاً ویزیت بیمار نیست، بلکه مسئولیت سلامت جمعیت تحت پوشش را بر عهده دارد. هدایت بیماران در مسیرهای صحیح بالینی، مدیریت عوامل خطر سلامت و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف ارائهدهنده خدمات نیز از وظایف پزشک خانواده است.
۱۰ شرط موفقیت پزشکی خانواده
قائمپناه در ادامه به الزامات موفقیت برنامه پزشکی خانواده اشاره کرد و گفت: باور مدیران ارشد کشور و مدیران حوزه سلامت به این برنامه، نخستین شرط موفقیت آن است. انتساب و ثبتنام جمعیت، مسئولیتپذیری تیم سلامت در قبال افراد تحت پوشش و ایجاد درگاه واحد ورود بیماران به نظام سلامت نیز از دیگر الزامات اجرای صحیح این برنامه هستند.
او افزود: استقرار نظام ارجاع ساختارمند و دوطرفه همراه با بازخورد، تأمین مالی مبتنی بر بودجهریزی، پرداخت مبتنی بر عملکرد، استفاده از فناوریهای دیجیتال سلامت، تصمیمگیری مبتنی بر داده، تبادل بازخورد میان سطوح مختلف خدمات و جلب رضایت مردم و بیماران، دیگر مؤلفههای موفقیت این برنامه به شمار میروند.
به گفته معاون اجرایی رئیسجمهور، مردم باید اثربخشی خدمات پزشکی خانواده را در زندگی و روند دریافت خدمات درمانی خود احساس کنند؛ موضوعی که بدون تأمین منابع مالی و انسانی کافی محقق نخواهد شد.
تأمین منابع برای اجرای برنامه در ۶۴ شهر
قائمپناه با تأکید بر اینکه مسئولیت سلامت مردم تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست، تصریح کرد: سازمانهای بیمهگر نیز در قبال سلامت مردم مسئولیت دارند و باید در اجرای این برنامه مشارکت مؤثر داشته باشند.
او در پایان از تلاش دولت برای تأمین منابع مورد نیاز اجرای پزشکی خانواده خبر داد و گفت: به دنبال تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در ۶۴ شهر تحت پوشش هستیم تا زمینه گسترش این برنامه و دسترسی عادلانهتر مردم به خدمات سلامت فراهم شود.
