مسیحا حیدریان؛ نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران همچنان در همان شرایط خاکستری ادامه دارد. فعالان اقتصادی در چنین فضایی با مجموعه‌ای از احتمالات متفاوت روبه‌رو هستند و نوع سیاست‌گذاری و نحوه مدیریت اقتصاد می‌تواند نقش مهمی در عبور از فشار‌های موجود داشته باشد.
هشدار عارف درباره اقتصاد ۱۴۰۶ / بودجه نباید بیش از توان کشور هزینه ایجاد کند
یحیی آل‌اسحاق، اقتصاددان و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین، چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را وابسته به نتیجه تحولات جنگ و نحوه مدیریت شرایط اقتصادی دانست و سه سناریوی متفاوت را برای اقتصاد کشور ترسیم کرد. وی معتقد است که پیروزی ایران می‌تواند زمینه‌ساز بهبود قابل‌توجه شرایط اقتصادی شود، شکست می‌تواند فشار‌های موجود را تشدید کند و ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح نیز نیازمند تقویت تاب‌آوری اقتصادی و تغییر شیوه مدیریت کشور است.
سه سناریو پیش روی اقتصاد ایران
آل‌اسحاق درباره سناریو‌های پیش روی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: چشم‌انداز اقتصاد ایران به شرایط داخلی و خارجی کشور بستگی دارد و نتیجه جنگ می‌تواند مسیر اقتصاد را به شکل قابل‌توجهی تغییر دهد.
این اقتصاددان درباره سناریوی پیروزی ایران در جنگ افزود: اگر ایران در این جنگ نابرابر موفق شود و به یک پیروزی قطعی و عملیاتی برسد، شرایط اقتصادی کشور می‌تواند بسیار خوب شود و حتی قابل مقایسه با وضعیت گذشته نباشد.
آل‌اسحاق با اشاره به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: کشور از نیروی انسانی متخصص و جوان، منابع طبیعی گسترده، نفت و گاز، معادن، موقعیت ژئوپلیتیکی و زیرساخت‌هایی برخوردار است که طی دهه‌های گذشته ایجاد شده‌اند. مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک وضعیت اقتصادی بسیار مناسب باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران برای ایجاد یک وضعیت اقتصادی مناسب، فقط یک برداشت خوش‌بینانه نیست، بلکه این ارزیابی بر پایه نزدیک به نیم قرن تجربه و بررسی مستمر توانایی‌ها و امکانات اقتصادی کشور شکل گرفته است.
شکست در جنگ می‌تواند فشار اقتصادی را افزایش دهد
آل‌اسحاق درباره سناریوی دوم اقتصاد ایران در صورت شکست در جنگ گفت: اگر خدای نکرده ایران در جنگ شکست بخورد، شرایط اقتصادی بسیار سخت‌تر خواهد شد و محدودیت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان با اشاره به پیامد‌های اقتصادی شکست احتمالی ایران در جنگ افزود: در صورت شکست، استفاده از منابع کشور دشوارتر می‌شود و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. بنابراین، نتیجه جنگ از نظر اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند مسیر تحولات آینده را تعیین کند.
آل‌اسحاق درباره احتمال شکست نیز گفت: با توجه به شرایط موجود و شناختی که از طرف‌های درگیر و وضعیت میدان وجود دارد، احتمال شکست ایران ضعیف است؛ اما در تحلیل اقتصادی نمی‌توان یک احتمال را به طور کامل نادیده گرفت.
تداوم «نه جنگ و نه صلح» اقتصاد را سخت‌تر می‌کند
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره سناریوی سوم و ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح بیان کرد: اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با شرایط دشوارتری روبه‌رو خواهد شد و اداره اقتصاد به تدبیر بیشتری نیاز خواهد داشت.
آل‌اسحاق با اشاره به مشکلات دولت افزود: در صورت تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، دولت برای تامین منابع با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود و فشار بر مردم، قدرت خرید خانوار‌ها و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند. نیمه دوم سال در صورت ادامه این وضعیت می‌تواند از نظر اقتصادی سخت‌تر باشد.
این اقتصاددان در عین حال تاکید کرد: سخت‌تر شدن شرایط به معنای نابودی اقتصاد نیست و می‌توان با افزایش تاب‌آوری اقتصادی، از شدت فشار‌ها کاست. تقویت تاب‌آوری در میان مردم، تولیدکنندگان و سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند به مدیریت بهتر شرایط کمک کند.
اعتماد میان مردم و حاکمیت، شرط تقویت تاب‌آوری اقتصادی
آل‌اسحاق درباره مهم‌ترین شرط افزایش تاب‌آوری اقتصادی گفت: مهم‌ترین شاخص در مدیریت شرایط فعلی، تقویت هماهنگی، همکاری و اعتماد میان مردم و حاکمیت در حوزه اقتصادی است.
وی با اشاره به نقش اعتماد عمومی در عبور از فشار‌های اقتصادی افزود: اگر مردم و دولت و مجموعه حاکمیت در حوزه اقتصادی همدل و هم‌جهت باشند و اعتماد متقابل تقویت شود، امکان افزایش تاب‌آوری اقتصادی در مدت کوتاه وجود دارد.
آل‌اسحاق درباره اهمیت اعتماد میان مردم و حاکمیت در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف دشمنان می‌تواند تضعیف رابطه اعتماد میان مردم و دولت باشد. حملات نظامی می‌تواند خسارت‌های مختلفی ایجاد کند، اما تضعیف اعتماد عمومی نیز می‌تواند آسیب بسیار بزرگی برای اقتصاد و کشور به همراه داشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به عملکرد مردم در دوران جنگ گفت: مردم ایران طی ماه‌های گذشته همراهی و صبوری خود را نشان داده‌اند و استمرار این همراهی می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی تاب‌آوری اقتصادی باشد. در کنار همراهی مردم، شیوه مدیریت دولت و حاکمیت نیز اهمیت زیادی دارد.
اقتصاد جنگ با قواعد اقتصاد عادی اداره نمی‌شود
آل‌اسحاق درباره نحوه مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی گفت: یکی از مشکلات موجود این است که هنوز در برخی حوزه‌ها شرایط اقتصادی با شرایط جنگ هماهنگ نشده است. آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها و رویکرد‌های مدیریتی باید متناسب با شرایط جنگی تنظیم شوند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تفاوت مدیریت اقتصاد جنگ با شرایط عادی افزود: در اقتصاد جنگ، اولویت‌های اقتصادی تغییر می‌کند و نمی‌توان اقتصاد و شرایط عادی را با همان سیاست‌ها، مدیریت‌ها و دستورالعمل‌ها اداره کرد. اقتصاد جنگ به مدیریت خاص خود نیاز دارد.
آل‌اسحاق با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: ایران تجربه هشت سال جنگ را در اختیار دارد و تجربه مدیریت اقتصاد در دوران جنگ نیز وجود دارد. بنابراین، مسئولان می‌توانند از تجربیات گذشته برای اداره اقتصاد در شرایط فعلی استفاده کنند.
معیشت مردم باید اولویت اقتصاد جنگ باشد
آل‌اسحاق درباره مهم‌ترین اولویت اقتصادی در شرایط جنگی گفت: در اقتصاد جنگ، معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد. کالاهای اساسی مانند گوشت، روغن، برنج و نان باید با قیمت‌هایی در دسترس مردم قرار بگیرند و هیچ خانواده ایرانی نباید به دلیل کاهش قدرت خرید، از تامین نیاز‌های اساسی خود ناتوان باشد.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه مدیریت اقتصادی در سال‌های گذشته افزود: در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، زمانی که مسئولیت وزارت بازرگانی را بر عهده داشتم، منابع ارزی کشور بسیار محدود بود و مجموع منابع ارزی حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که بخش زیادی از آن نیز به صورت یوزانس شش‌ماهه در اختیار کشور قرار داشت.
آل‌اسحاق درباره محدودیت منابع ارزی در آن دوره ادامه داد: منابع ارزی در اختیار وزارت بازرگانی حدود سه میلیارد دلار بود و این منابع باید برای تنظیم بازار حدود هزار قلم کالا، از مواد اولیه گرفته تا کالاها و تجهیزات پزشکی و سایر نیاز‌های کشور، مدیریت می‌شد.
وی با اشاره به تجربه تنظیم بازار در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ گفت: برای مدیریت شرایط اقتصادی آن سال‌ها، کالاها را به سه گروه کالاهای حساس، کالاهای ضروری و کالاهای عادی تقسیم کردیم و برای هر گروه سیاست متفاوتی در نظر گرفتیم.
نماینده اتاق تهران ضمن اشاره به نحوه مدیریت کالاهای اساسی در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ بیان کرد: برای کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گندم تصمیم گرفته شد که قیمت‌ها تا حد امکان ثابت بماند و افزایش قیمت این کالاها از محدوده پنج تا ۶ درصد بیشتر نشود.
وی درباره سیاست ذخیره‌سازی کالاهای اساسی افزود: برای کالاهای اساسی باید به اندازه نیاز عمومی کشور برای یک سال ذخیره وجود داشته باشد و نظام توزیع نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد تا کالاها به شکل مناسب در اختیار مردم قرار گیرند.
آل‌اسحاق با اشاره به نتیجه اجرای سیاست‌های ذخیره‌سازی کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: در آن دوره تلاش شد کالاهای اساسی با قیمت تقریبا ثابت در اختیار مردم قرار بگیرد و تغییرات قیمت این کالاها در محدوده مشخصی باقی بماند. این تجربه نشان داد که حتی در شرایط بسیار سخت اقتصادی نیز می‌توان با اولویت‌بندی و مدیریت منابع، از فشار بر معیشت مردم کم کرد.
تجارت خارجی هم به سیاست‌های متناسب با جنگ نیاز دارد
آل‌اسحاق درباره مدیریت تجارت خارجی در شرایط جنگی توضیح داد: سیاست‌های مربوط به واردات و صادرات نیز در شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و باید از ابزار‌های متناسب با وضعیت جنگی استفاده کرد.
وی با اشاره به راهکار‌های مدیریت تجارت خارجی افزود: واردات در مقابل صادرات و تهاتر کالا با کالا از جمله راهکار‌هایی هستند که می‌توانند در شرایط محدودیت منابع ارزی مورد استفاده قرار بگیرند. تجربه این روش‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد و می‌توان از آن برای مدیریت شرایط فعلی استفاده کرد.
این اقتصاددان در جمع‌بندی چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: نحوه مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی اهمیت بسیار زیادی دارد و نمی‌توان شرایط جنگی را با روش‌های مدیریتی دوره عادی اداره کرد. اولویت‌بندی منابع، حفظ قدرت خرید مردم، تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت و استفاده از تجربه اقتصاد جنگ می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران کمک کند.