رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب و ابلاغ طرح «پرداخت به ذینفع نهایی» خبر داد؛ بر اساس این مصوبه، حقوق و کسورات نیروهای شرکتی از ماه آینده بهصورت مستقیم و از طریق سامانهای تحت نظارت این سازمان پرداخت میشود. با این حال، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروها هنوز نهایی نشده است.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی تصویب و ابلاغ شد
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله تازهای شده است. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد طرح «پرداخت به ذینفع نهایی» در دولت تصویب و ابلاغ شده و قرار است از ماه آینده فرآیند پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی تغییر کند.
بر اساس این مصوبه، پرداخت حقوق این نیروها مانند کارکنان رسمی و پیمانی در قالب سامانهای تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد.
هدف از اجرای این برنامه، کاهش مشکلاتی است که در سالهای گذشته در زمینه تأخیر در پرداخت حقوق، نحوه محاسبه کسورات و تفاوت دریافتی نیروهای شرکتی وجود داشته است.
حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده چگونه پرداخت میشود؟
رفیعزاده با تشریح جزئیات این طرح گفت دریافت و پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده در سامانه مربوطه انجام میشود.
به گفته وی، با راهاندازی این سازوکار:
- حقوق نیروهای شرکتی بهصورت منظمتر و مستقیم پرداخت خواهد شد؛
- کسورات قانونی و بیمهای به شکل دقیقتری محاسبه میشود؛
- پرداختها تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی قرار میگیرد؛
- تفاوتهای نامتعارف در دریافتی کارکنان کاهش خواهد یافت.
همچنین اعلام شده است اجرای این شیوه جدید نباید به کاهش حقوق نیروهای شرکتی منجر شود.
آیا شرکتهای پیمانکاری حذف شدند؟
با وجود تصویب پرداخت مستقیم، این مصوبه به معنای حذف کامل شرکتهای پیمانکاری نیست.
شرکتهای پیمانکاری همچنان در ساختار قراردادهای دستگاهها حضور خواهند داشت، اما نقش آنها در فرآیند پرداخت حقوق محدودتر میشود. بر اساس گزارشهای منتشرشده، حاشیه سود پیمانکاران نیز در چارچوب جدید محدود شده است.
در واقع، پرداخت مستقیم حقوق را باید مرحلهای از ساماندهی نیروهای شرکتی دانست و نه همان تبدیل وضعیت یا حذف کامل واسطههای پیمانکاری.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چه شد؟
یکی از اصلیترین مطالبات نیروهای شرکتی، انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه محل خدمت و حذف کامل پیمانکاران است؛ موضوعی که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
مقامات دولتی پیشتر اعلام کردهاند تحقق تبدیل وضعیت کامل با برخی محدودیتهای قانونی روبهروست و اجرای آن نیازمند تغییر یا اصلاح بعضی قوانین از سوی مجلس خواهد بود.
به همین دلیل، مصوبه فعلی بیش از آنکه ساختار استخدامی این افراد را تغییر دهد، بر ساماندهی شیوه پرداخت حقوق و مزایا متمرکز شده است.
نیروهای شرکتی در انتظار نخستین واریز مستقیم
از اردیبهشت ۱۴۰۵ و پس از تأکید رئیسجمهور بر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، موضوع حذف واسطهها و اصلاح شیوه پرداخت حقوق بار دیگر به یکی از محورهای جدی دولت تبدیل شد.
اکنون با ابلاغ مصوبه جدید، نیروهای شرکتی در انتظار اجرای عملی پرداخت مستقیم هستند؛ اقدامی که در صورت اجرای کامل میتواند از تأخیر در پرداخت حقوق و برخی مشکلات مربوط به کسورات بیمهای جلوگیری کند.
با این حال، بخش دیگری از مطالبات این نیروها، از جمله امنیت شغلی، رفع تبعیض مزدی و تبدیل قراردادها به قرارداد مستقیم با دستگاهها، همچنان تعیین تکلیف نشده است.
پرداخت مستقیم؛ گام اول یا پایان ماجرا؟
مصوبه جدید میتواند یکی از مهمترین تغییرات در نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی باشد، اما هنوز پاسخ به یک پرسش اصلی باقی مانده است: سرنوشت حذف کامل شرکتهای پیمانکاری چه خواهد شد؟
تا زمانی که اصلاحات قانونی لازم انجام نشود، شرکتهای پیمانکاری همچنان بخشی از این ساختار خواهند بود. بنابراین آنچه از ماه آینده اجرایی میشود، در درجه نخست تغییر در نظام پرداخت است و نه حذف کامل پیمانکاران.