به گزارش سایت طلا، در حالی که کشاورزان برای بقا در میان هزینه‌های سنگین تولید و تنش‌های ژئوپلیتیک (از جمله پیامدهای جنگ با ایران بر قیمت سوخت و کود)، به «وام‌های غیرسنتی» روی آورده‌اند، وزارت کشاورزی آمریکا اعتراف کرده که توانایی فعلی دولت برای رصد و پایش این بدهی‌ها به دلیل گستردگی وام‌دهندگانِ نوظهور، با شکاف‌های جدی مواجه است.
فشار مالی بر بخش کشاورزی ایالات متحده به شدت در حال افزایش است. کشاورزان که سال‌هاست با حاشیه سود اندک، کاهش قیمت محصولات و هزینه‌های بالای نهاده‌ها دست‌به‌گریبان‌اند، اکنون با چالش‌های مضاعفی روبرو شده‌اند؛ از اختلال در بازارهای صادراتی ناشی از جنگ‌های تجاری گرفته تا افزایش نجومی قیمت کود و سوخت که مستقیماً از تنش‌های نظامی با ایران متأثر شده است. این فشارها باعث شده تا بانک‌های سنتی در پرداخت تسهیلات سخت‌گیرتر شوند و کشاورزان را ناگزیر به جستجوی منابع مالی در بازارهای غیرمتعارف کند.
بحران «بدهی‌های ردیابی‌نشده»
به گفته مقامات وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، از آنجا که کشاورزان اکنون به جای بانک‌ها، به سمت تأمین‌کنندگان تجهیزات، تعاونی‌های کشاورزی، شرکت‌های فین‌تک و وام‌دهندگان خصوصی هجوم برده‌اند، پایش دقیق بدهی‌ها برای دولت دشوار شده است. برآوردهای کارشناسان نشان می‌دهد میزان واقعی بدهی می‌تواند دو تا سه برابرِ ارقام رسمی گزارش شده باشد. به عنوان نمونه، یک شرکت تعاونی بزرگ لبنیات اخیراً اعلام کرد که تعهدات اعتباری خود را از ۱۰۰ میلیون دلار در سال گذشته به بیش از ۱ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۷ افزایش داده است؛ رقمی که بخش بزرگی از آن در آمارهای رسمی دولت منعکس نمی‌شود.
واقعیت مزارع؛ غرق در خطوط اعتباری
واقعیت در زمین‌های کشاورزی بسیار پیچیده‌تر از گزارش‌های آماری است. رویترز در گفتگو با بیش از ۵۰ کشاورز بزرگ در ایالت‌های غرب میانه و جنوب آمریکا دریافته است که اکثر آن‌ها بین ۷ تا ۱۰ خط اعتباری فعال دارند؛ این رقم برای برخی به بیش از ۳۰ و حتی ۴۲ خط اعتباری می‌رسد. این تعدد خطوط اعتباری عمدتاً به دلیل الزام دلالان ماشین‌آلات برای دریافت وام‌های مجزا به ازای هر خرید یا اجاره تجهیزات جدید است که مدیریت مالی را برای کشاورزان به کابوسی تمام‌عیار تبدیل کرده است.
زنگ خطر برای اقتصاد کلان
نگرانی اصلی مقامات فدرال این است که آیا این فشارهای مالی می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند یا خیر. جفری هاپکینز، از معاونان وزارت کشاورزی آمریکا، با اشاره به تجربه بحران وام‌های مسکن (ساب‌پرایم) در سال ۲۰۰۸، هشدار داده است که نبود داده‌های شفاف درباره بدهی‌های غیرسنتی، تشخیص مرز بین «بدهی سالم» و «بدهی بحرانی» را غیرممکن کرده است.
اکنون وزارت کشاورزی آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده تا طی دو سال آینده شکاف‌های آماری موجود را پر کند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت عدم شفافیت، ریسک نه‌تنها متوجه کشاورزان، بلکه متوجه کل اکوسیستم کسب‌وکارهای کشاورزی خواهد بود؛ جایی که ورشکستگی‌های احتمالی می‌تواند ضربه‌ای جدی به زنجیره تأمین مواد غذایی و اقتصاد کلان ایالات متحده وارد کند.