شفقنا- دکتر محمدرضا یوسفی در یادداشتی اینگونه آورده است: «افزایش سریع نرخ ارز در هفته‌های اخیر، بار دیگر نشان داد که سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی با واقعیت‌های اقتصاد ایران هم‌خوان نیست. آنچه در مدت کوتاهی رخ داد، حتی از پیش‌بینی‌های اولیه نیز سریع‌تر بود. این سرعت، نشانه‌ای از عمق عدم‌تعادل، ضعف ابزارهای سیاست‌گذاری و بی‌توجهی به متغیرهای بنیادین اقتصاد است.
در این شرایط، تداوم سیاست‌های فعلی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کند. واقعیت این است که ما با یک جنگ وجودی مواجهیم؛ با ابرقدرت جهانی درگیر هستیم، محاصره دریایی را تجربه می‌کنیم و محدودیت‌های هوایی شدیدی علیه ما اعمال می‌شود. اینها در کنار تحریم‌های پیشین، فضای اقتصادی را به شدت تنگ کرده است. صادرات کشور که عمدتاً بر نفت و کالاهای مشابه استوار بود، با اخلال جدی روبه‌رو شده و درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، اصرار بر سیاست «مدیریت ارز شناور» که نیازمند ذخایر ارزی گسترده و توان مداخله مستمر در بازار است، خطایی راهبردی است. مدیریت شناور، پیش از هر چیز به یک کریدور مشخص نیاز دارد: کف و سقف قیمت. دولت باید بتواند هنگام عبور نرخ از سقف، با تزریق عرضه، بازار را متعادل کند. اما وقتی منابع ارزی محدود است، چنین امکانی وجود ندارد و سیاست مورد اشاره نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه به تشدید نوسان و بی‌ثباتی دامن می‌زند.
نمونه روشن این ناکارآمدی، عرضه دلار ۲۵۹ هزار تومانی از سوی بانک مرکزی با تصور مدیریت بازار است. چنین اقدامی در شرایطی که تقاضا و انتظارات تورمی فشار می‌آورد، عملاً به معنای آن است که نرخ ارز باز هم بالاتر خواهد رفت. همزمان، سقف ۱۰ هزار دلاری برای خریداران، فضایی برای دلالان ایجاد می‌کند. محاسبه ساده نشان می‌دهد که خرید ۱۰ هزار دلار با قیمت حدود ۲۶۰ هزار تومان به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان منابع نیاز دارد؛ مبلغی که برای اکثریت مردم قابل تأمین نیست. در نتیجه، یک قشر خاص و شبکه‌های دلالی از این موقعیت استفاده می‌کنند. روش کار نیز همانند گذشته است: دلالان سراغ افراد نیازمند می‌روند، مبلغی چند میلیون تومانی به آنان می‌دهند و از کارت ملی‌شان استفاده می‌کنند. نتیجه این سازوکار، هدر رفتن منابع و ثروت ملی، انتقال درآمدهای ارزی به جیب دلالان، تشویق واسطه‌گری و در نهایت تداوم افزایش نرخ ارز است. این سیاست نیازمند بازنگری است.
یکی از تصورات نادرست در سیاست‌گذاری اقتصادی این است که مهار نقدینگی به‌تنهایی می‌تواند تورم را کنترل کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است تا زمانی که عوامل مهمی مانند نرخ ارز، شوک‌های بیرونی و انتظارات تورمی فعال باشند، کنترل نقدینگی به‌تنهایی اثر تعیین‌کننده‌ای بر تورم ندارد. هاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی و نامزد پیشین نوبل اقتصاد، نیز در پژوهشی جدید، بر تأثیر شوک ارزی بر تورم تأکید کرده است. بنابراین مقامات اقتصادی باید بپذیرند که با تکرار سیاست‌های گذشته نمی‌توانند تورم را مهار کنند. مدیریت نرخ ارز، نه از طریق کنترل نقدینگی و نه با تداوم شناوری مدیریت‌شده، امکان‌پذیر نیست؛ این ابزارها در شرایط کنونی کارایی خود را از دست داده‌اند.
راه‌حل فوری، تثبیت نرخ ارز برای یک دوره زمانی مشخص است. با توجه به جنگ وجودی و احتمال تهاجم در هر لحظه، باید برای بازه‌ای یک‌ماهه، دو‌ماهه یا حتی پنج‌شش‌ماهه، بر حسب شرایط، نرخ ارز ثابت شود. این تثبیت در قالب یک بسته سیاستی منسجم تعریف شده، تا از شوک ارزی جلوگیری کند، و اجازه ندهد رکود تورمی عمیق‌تری بر اقتصاد ایران تحمیل شود.
سبد معیشتی نیز نیازمند بازنگری اساسی است. دولت برای هر نفر یک میلیون تومان یارانه تعریف کرده، اما در شرایطی که تورم ادامه دارد، ارزش این یارانه به شدت کاهش می‌یابد. افزودن مبلغی نیز مشکل را حل نمی‌کند. دولت باید دامنه کالاهای مشمول سبد حمایتی را کاهش دهد و تنها چند قلم معین را در نظر بگیرد. این تجربه در دوران جنگ تحمیلی نیز وجود داشت. قیمت این کالاها برای مشمولان کالابرگ باید ثابت بماند و مابه‌التفاوت آن را دولت به فروشندگان بپردازد. این روش، از هدر رفتن منابع جلوگیری کرده، و دسترسی مردم به کالاهای اساسی را نیز تضمین می‌کند.
در شرایط حساس کنونی، دو اقدام ضروری است: نخست، تثبیت نرخ ارز همراه با یک بسته سیاستی جامع؛ دوم، بازطراحی سبد معیشتی بر پایه چند کالای اساسی و پرداخت مابه‌التفاوت به فروشندگان. اکنون زمان آن رسیده که مسئولان به جای تکرار سیاست‌های ناکارآمد، تصمیم‌های شجاعانه و واقع‌بینانه بگیرند.»