علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی در بازار اجاره مسکن اظهار کرد: در شرایطی که بحران استطاعت مسکن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های خانوار‌ها تبدیل شده، کنترل اجاره‌بها اجتناب‌ناپذیر است و باید در قالب بسته‌ای مؤثر، همراه با حمایت از موجرانی که در چارچوب ضوابط تعیین‌شده عمل می‌کنند، دنبال شود.
وی با بیان اینکه کنترل اجاره‌بها لزوماً سیاستی ایده‌آل و مطلوب نیست، افزود: با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خانوارهای مستأجر، سهم سنگین هزینه اجاره از کل درآمد آنهاست، لازم است برای حمایت از این خانوار‌ها تدابیر مؤثری اتخاذ شود. در بسیاری از موارد، افزایش سالانه اجاره‌بها با رشد درآمد خانوار تناسب ندارد و مستأجران ناچار به جابه‌جایی می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند آثار منفی متعددی بر زندگی خانوار، از جمله تحصیل فرزندان و سایر ابعاد زندگی اجتماعی آنها داشته باشد.
این پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی ادامه داد: بنابراین، اگرچه کنترل اجاره‌بها راه‌حل مطلوب و ایده‌آل برای ساماندهی بازار نیست، اما در شرایط فعلی می‌تواند به‌عنوان یک سیاست حمایتی مورد توجه قرار گیرد. البته تناسب این سیاست، نحوه نظارت بر اجرای آن و همچنین استثنا‌های احتمالی باید با دقت بیشتری تعریف شود تا اثربخشی لازم را داشته باشد.
فرنام با تأکید بر ضرورت توجه دولت به همه ابعاد بازار مسکن تصریح کرد: دولت باید در حوزه تولید مسکن بر تسهیلگری و فراهم‌کردن بستر ساخت‌وساز تمرکز کند؛ چراکه دولت‌ها سازندگان خوبی برای مسکن نیستند و وظیفه اصلی آنها تنظیم‌گری، ریل‌گذاری، هدایت، مدیریت و پایش این چرخه است. مداخله مؤثر دولت در این بخش می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید مسکن داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مسکن گفت: در عین حال، نباید ساماندهی این بازار را به‌طور کامل به سازوکار بازار واگذار کرد. کنترل قیمت‌ها لزوماً به معنای قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه باید از قیمت‌پراکنی، ایجاد انحصار و مداخلاتی که با اهداف سوداگرانه انجام می‌شوند، جلوگیری شود.
این پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی نظارت بر عرضه و تقاضا، عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی، پلتفرم‌های فعال در بازار مسکن و فرآیند مبادلات را از جمله محور‌های ضروری برای ساماندهی این بازار دانست و بر لزوم نظارت مؤثر بر فعالیت این بخش‌ها تأکید کرد.
فرنام با اشاره به ضرورت بازنگری در ضوابط ساخت‌وساز، اصلاح سیاست‌های مربوط به تأمین پارکینگ را یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری مسکن دانست و اظهار کرد: اگر قرار باشد یکی از سیاست‌های مسکن در ایران تغییر کند، سیاست پارکینگ از جمله مهم‌ترین مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی توضیح داد: اصلاح ضوابط پارکینگ می‌تواند هزینه ساخت مسکن را کاهش دهد و امکان عرضه واحد‌های کوچک‌متراژ را برای خانوار‌هایی که خودرو ندارند، تسهیل کند. به‌ویژه اینکه حدود نیمی از خانوار‌ها فاقد خودرو هستند و الزام به تأمین پارکینگ برای همه واحد‌ها می‌تواند هزینه اضافی به ساخت مسکن تحمیل کند.
این پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی افزود: بازنگری در این ضوابط همچنین می‌تواند روند نوسازی بافت‌های فرسوده و ریزدانه را تسریع کند؛ چراکه در بسیاری از قطعات کوچک این بافت‌ها، تأمین تعداد پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فعلی با محدودیت‌های جدی مواجه است. از این رو، اصلاح سیاست پارکینگ می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر، در مقیاس گسترده بر کاهش هزینه ساخت و تسهیل عرضه مسکن اثرگذار باشد.