احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست اخیر خود با رسانهها به بررسی مسائل کلیدی اقتصادی و معیشتی پرداخت. او با اشاره به دغدغههای موجود در خصوص سهمیهبندی بنزین، تأکید کرد که اجرای برنامههای جدید معیشتی به همکاری دولت و مجلس و تأمین منابع مالی نیاز دارد.
میدری در این نشست به موضوع تخصیص سهمیه سوخت بر اساس سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: «تعیینتکلیف کم یا زیاد شدن سهمیهها به بودجه عمومی دولت بستگی دارد.» او همچنین بر اراده مشترک قوای مجریه و مقننه برای کنترل و مهار تورم تأکید کرد، اما محدودیتهای مالی را مانع اجرای کامل برخی برنامهها دانست.
یکی از محورهای اصلی صحبتهای میدری، پاسخ به مطالبات کارگران درباره تأخیر در افزایش دستمزدها و حق مسکن بود. او با اذعان به ضرورت حمایت از قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، بر اهمیت تصمیمگیری سهجانبه تأکید کرد و گفت: «نشستهای شورای عالی کار باید با توافق نهایی نمایندگان کارگری و کارفرمایی همراه باشد.»
وزیر کار همچنین به چالشهای موجود در تعادلبخشی میان افزایش دستمزد و توان مالی بنگاهها اشاره کرد و افزود: «بسیاری از بنگاههای تولیدی و سازمانها توان پرداخت بار سنگین ناشی از افزایش دستمزدها را ندارند.» او یادآور شد که در دو سال اخیر، کارگران و کارفرمایان بر روی نرخ افزایش ۶۰ درصدی توافق کردهاند، اما ادامه این روند نیازمند اجماع و طراحی مکانیسمهای پایدار است.
در خصوص پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان، میدری توضیح داد که واریزیها طبق جدول زمانبندی و ترتیب حروف الفبا انجام میشود و پرداخت حقوقها تا خردادماه انجام شده است. روند پرداختهای شهریورماه نیز مشابه سال گذشته در حال پیگیری است.
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر تحریمها بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: «فشارهای اقتصادی میتواند به شکوفایی ظرفیتهای نهفته در اقتصاد ایران منجر شود.» او به ابزارهایی نظیر «خروج نشاندار» و «اوراق گام» اشاره کرد که در سالهای گذشته وجود داشته اما بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. فعالسازی این ابزارها میتواند تأثیرات ملموس و آنی در مبادلات و افزایش صادرات نفت کشور داشته باشد.