مهدی اسفندیار، پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی، در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به تصمیمگیریهای پشت درهای بسته درباره داراییهای سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد. او تأکید کرد که «عمومی بودن اموال مساوی با دولتی بودن آن نیست» و این موضوع مسئولیت نمایندگان را در صیانت از این امانت دوچندان میکند.
اسفندیار با اشاره به سوگند نمایندگان، از آنان خواست تا در برابر تضییع حقوق ملت سکوت نکنند و یادآور شد که رأی آنان از کارگران، معلمان و بازنشستگان است، نه از ثروتمندان و صاحبان سرمایه. او تأکید کرد که داراییهای تأمین اجتماعی باید با حضور واقعی صاحبان آن مدیریت شود و نباید به تصمیمات مقطعی و دولتی واگذار شود.
این پژوهشگر به نمایندگان یادآوری کرد که داراییهای سازمان تأمین اجتماعی، حاصل سالها کار و پرداخت حق بیمه از سوی میلیونها بیمهشده و بازنشسته است و نباید بدون رضایت آنان جابهجا شود. او همچنین به نمایندگان هشدار داد که سکوت در برابر تضییع حق، به معنای واگذاری میدان به تضییع حق است.
اسفندیار در پایان از نمایندگان خواست تا در برابر فشارهای اجرایی و وعدههای عمرانی، از حقوق ملت دفاع کنند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا در کنار صاحبان واقعی این داراییها میایستند یا در برابر انتقال آن سکوت میکنند؟