هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی جدیدی درباره آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت صادر کرده است که تکلیف قراردادهای فروش و پیشفروش خودرو را تا پیش از تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ روشن میسازد. این رأی مشخص کرده است که قراردادهایی که قبل از این تاریخ منعقد شدهاند، تحت تأثیر ابطال این مصوبه قرار نمیگیرند.
پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، سوالی مطرح شد که آیا ابطال آن میتواند قراردادهای قبلی را که بر اساس مقررات وقت منعقد شدهاند نیز دچار تغییر کند یا خیر. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که آثار ابطال این مصوبه شامل قراردادهای پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نمیشود.
بر این اساس، قراردادهای پیشفروش و فروش خودرو که تا پیش از این تاریخ میان مشتری و خودروساز بسته شدهاند، به صرف ابطال مصوبه ۴۷۳، نیازی به تغییر نخواهند داشت.
همچنین این رأی تأکید کرده است که ابطال مصوبه ۴۷۳ به تنهایی مجوزی برای تغییر شرایط و مفاد قراردادهای قبلی نیست. بنابراین، اگر خریدار خودرو پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ قراردادی را امضا کرده باشد، خودروساز نمیتواند با استناد به ابطال این مصوبه، تعهدات یا مفاد قرارداد را به نفع خود دستخوش تغییر کند.
مدارک مورد نیاز خریداران خودرو
خریداران خودرو که قرارداد آنها پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده است بهتر است تمام اسناد مربوط به معامله خود را حفظ کنند. این مدارک شامل موارد زیر است:
- نسخه کامل قرارداد فروش یا پیشفروش خودرو
- تاریخ دقیق انعقاد قرارداد
- رسیدهای پرداخت وجه
- دعوتنامهها و الحاقیههای احتمالی
- مکاتبات انجامشده با خودروساز
- مدارک مربوط به تعهدات و زمان تحویل خودرو
نگهداری این مدارک میتواند در صورت ایجاد اختلاف میان خریدار و خودروساز، برای اثبات شرایط قرارداد کاربردی باشد.
اهمیت تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵
در نهایت، رأی جدید دیوان عدالت اداری باعث شده تا تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ به عنوان نقطه عطف مهمی در بررسی وضعیت قراردادهای پیشفروش خودرو شناخته شود. قراردادهایی که پیش از این تاریخ بسته شدهاند، تنها بر اساس شرایط زمان انعقاد قرارداد قابل ارزیابی هستند و به دلیل ابطال مصوبه ۴۷۳ دچار تغییر نخواهند شد.